أمريكا تواصل ترحيل المهاجرين دون تقديم أدلة
اتهمت الحكومة الأمريكية بأنها ترحل مئات المهاجرين إلى بلدانهم دون تقديم أدلة واضحة تدعم مزاعمها عن انتمائهم إلى عصابات إجرامية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات من قبل عائلات المهاجرين ومنظمات حقوق الإنسان. بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تعتمد على سلطة قانونية استثنائية لمكافحة التهديدات الإرهابية، إلا أن العديد من المعنيين يطالبون بمزيد من الشفافية والمعلومات حول هؤلاء المهاجرين.
في بيان رسمي، قالت الحكومة الأمريكية إن العديد من المهاجرين الذين تم ترحيلهم مرتبطون بعصابات إجرامية مثل "MS-13" و"ترين دي أراغوا"، لكن لم يتم تقديم أي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات. وفي تصريح صحفي، شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على أن "العملية تستهدف حماية الأمريكيين من تهديدات متزايدة من أعضاء عصابات متورطين في أنشطة إرهابية". رغم ذلك، فإنها أكدت أنه من غير الممكن الكشف عن تفاصيل العمليات الجارية.
أثار قرار ترحيل المهاجرين في نهاية الأسبوع الماضي غضباً بين أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، الذين اعتبروا أن الحكومة تتجاوز حدود صلاحياتها القانونية وترتكب انتهاكاً لحقوق الأفراد. وأكد السيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين، أن "السلطات القضائية هي الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص قد خرقوا القوانين أم لا، وليس الرئيس أو عملاء الهجرة".
من جانبها، أوضحت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) أن العديد من المهاجرين الذين تم ترحيلهم لم يكن لديهم سجلات جنائية في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز المخاوف من أن الإجراءات قد تؤدي إلى ظلم للأبرياء. وبينما تم نشر بعض مقاطع الفيديو للمهاجرين في وسائل الإعلام، إلا أن بعض العائلات التي تعرفت على أفرادها في هذه المقاطع نفت أن يكونوا مرتبطين بأي عصابات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة التي تشمل ترحيل المهاجرين استندت إلى قانون قديم يعود لعام 1798 ويمنح الرئيس الأمريكي صلاحية ترحيل الأجانب من البلدان المعادية في أوقات الحرب، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني والتحديات التي تواجهها الحكومة الأمريكية في ظل تصاعد الجدل حول هذه القرارات.
