مظاهرات إسرائيلية حاشدة للتنديد بتصرفات نتنياهو
نظم المئات من الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، مُظاهرة حاشدة في شوارع تل أبيب للتنديد بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت المظاهرات للاعتراض على استئناف الأعمال القتالية من جديد في غزة مما يُهدد سلامة الأسرى الإسرائيليين المُحتجزين لدى حماس.
وجاءت المُظاهرات أيضاً بعد قرار نتنياهو بإقالة رئيس جهاز شاباك رونين بار، وهو الأمر الذي استهجنه قطاع عريض من الرأي العام داخل الدولة العبرية.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى وقفٍ نهائي وتام للأعمال القتالية في قِطاع غزة.
وقال ماكرون في مؤتمرٍ صحفي مُشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين :"ندعم الخطة العربية (الخطة التي صاغتها مصر ونالت تأييداً عربياً) لإعادة إعمار غزة.
وأضاف :"الخطة العربية لإعادة إعمار غزة موثوقة وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار".
وأكمل ماكرون :"يجب إيجاد حل سياسي للأزمة في غزة ونرفض الحلول العسكرية".
وأضاف :"نرفض فرض الاستيطان بالقوة على الأراضي الفلسطينية".
ويأتي حديث ماكرون بعد استئناف إسرائيل عِدوانها السافر على أهالي قطاع غزة، وتسبب استئناف الحرب حتى الآن في 2000 شهيد وجريح.
وأبدت الدولة الأيرلندية يوم الجمعة الماضي دعمًا وتأييدًا للمُبادرة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة من دون تهجير لأهلها.
وأضاف بيان أيرلندا: "نؤيد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، ويجب أن يتضامن معها المجتمع الدولي".
وتابع: "التعاون الدولي ضروري لضمان إعادة بناء غزة بفاعلية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة".
وأكمل: "نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة لدعم الخطة المصرية بشأن غزة".
وأضاف البيان الرسمي الأيرلندي: "الخطة المصرية تُوفر مسارًا عمليًا لإعادة إعمار غزة".
وفي هذا السياق، قال محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة في خطة عربية-إسلامية مشتركة تضمن إعادة إعمار قطاع غزة بأيادٍ فلسطينية.
وشدد المسئول الفلسطيني البارز على أن الخطة تضمن أن يبقى الشعب ثابت في الأرض دون تهجيره، وبدعم إقليمي ودولي، على طريق تجسيد دولة فلسطين وبناء مؤسساتها واقتصادها.
وأكد محمد مصطفى على أن نجاح الخطة مرهون بالأساس بإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وضمان عودة النزحين، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر، واستدامة وقف إطلاق النار، ودخول مواد البناء والمعدات اللازمة، وتوفير الدعم المالي اللازم.
