ضبط عاطل بحوزته 2000 كيس مخدرات بكرداسة
ألقت مباحث كرداسة القبض على عاطل في الثلاثينات من عمره، يُدعى يوسف. ح، وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات، تضم 2000 كيس من مادة البودر المخدر و2 كيس كبير من مادة "الإيس" المخدر، إضافة إلى مبلغ مالي وسلاح أبيض (سكين).
ترجع تفاصيل الواقعط عندما تلقي ضباط مباحث كرداسة بلاغ يفيد بإتجار المتهم بالمواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة، تم ضبط المتهم، و تبين أنه كان يروج لتلك المواد المخدرة في المنطقة.
وأقر المتهم بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار بها، مشيرًا إلى أن المبلغ المالي الذي تم ضبطه هو من متحصلات بيع المواد المخدرة، فيما أكد أن السلاح الأبيض كان يستخدمه للدفاع عن نفسه.
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المكثفة لمكافحة المخدرات وضبط تجارها في المناطق المختلفة، حيث تُواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملات أمنية تستهدف العناصر الإجرامية المروجة للمواد المخدرة في مختلف مناطق الجيزة.
ومن جهة أخرى أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 شهور بدلًا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.
وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.
حفاظًا على المتهم من التشرد
أضافت الحيثيات، أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد، وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جادة وينتهج الصراط المستقيم.
وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي خلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، الذي خلا من مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف.