مصطفى بكري يكشف تفاضيل الخطة المصرية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن موافقة السلطة الوطنية الفلسطينية على الخطة المصرية لإعمار غزة، التي تتضمن عودة السلطة لإدارة القطاع كأحد أهم بنودها.
وأكد مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الخطة ترتكز على مبدأ "مواجهة التهجير بالتعمير"، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 53 مليار دولار.
الخطة تشمل تدريب الشرطة الفلسطينية في مصر:
وأضاف مصطفى بكري أن الخطة تشمل تدريب الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن لضمان تحقيق الاستقرار الأمني في القطاع.
وأبدت الدولة الأيرلندية، أمس الجمعة، دعمًا وتأييدًا للمُبادرة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة من دون تهجير لأهلها.
وأضاف بيان أيرلندا: "نؤيد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، ويجب أن يتضامن معها المجتمع الدولي".
وتابع: "التعاون الدولي ضروري لضمان إعادة بناء غزة بفاعلية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة".
وأكمل: "نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة لدعم الخطة المصرية بشأن غزة".
وأضاف البيان الرسمي الأيرلندي: "الخطة المصرية تُوفر مسارًا عمليًا لإعادة إعمار غزة".
وفي هذا السياق، قال محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة في خطة عربية-إسلامية مشتركة تضمن إعادة إعمار قطاع غزة بأيادٍ فلسطينية.
وشدد المسئول الفلسطيني البارز على أن الخطة تضمن أن يبقى الشعب ثابت في الأرض دون تهجيره، وبدعم إقليمي ودولي، على طريق تجسيد دولة فلسطين وبناء مؤسساتها واقتصادها.
وأكد محمد مصطفى على أن نجاح الخطة مرهون بالأساس بإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وضمان عودة النزحين، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر، واستدامة وقف إطلاق النار، ودخول مواد البناء والمعدات اللازمة، وتوفير الدعم المالي اللازم.
وأضاف ،"سنعمل بكل الوسائل لإنجاح تنفيذ خطة إعادة الإعمار لتكون أرضية ليس فقط لعودة الحياة إلى أهلنا في قطاع غزة وكامل فلسطين فحسب، بل أرضية ننطلق فيها نحو الانعتاق من نير الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني".
وكانت الحكومة الفلسطينية أصدرت في وقتٍ سابق بيانًا أكدت فيه على دعم إعادة الإعمار بالتعاون مع مصر مع بقاء الفلسطينيين في غزة.
وأشار مجلس الوزراء الفلسطيني إلى أن رؤية الرئيس محمود عباس أبو مازنت رؤية عباس تتضمن تمكين دولة فلسطين وحكومتها من تولي مهامها في غزة.
وتتمسك مصر ومعها باقي الدول العربية ببقاء الفلسطييين في أرضهم دون تهجيرهم إلى الخارج بُناءً على تصورات اليمين المُتطرف.
تتعرض الأراضي الفلسطينية لمحاولات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي لتهجير السكان عبر سياسات ممنهجة تشمل الاستيطان، هدم المنازل، والتضييق الاقتصادي. في مواجهة هذه التحديات، تُبذل جهود حثيثة من قبل الفلسطينيين ومؤسساتهم للحفاظ على وجودهم وتعزيز صمودهم في أرضهم.
وفي سياقٍ مُتصل، قال محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس محمود عباس أبو مازن للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن مصر والأردن ومعهما كل المجموعة العربية والإسلامية كانوا وما زالوا سداً منيعاً أمام مخططات تهجير شعبنا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريح الهباش على هامش مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في البحرين الذي أكد فيه أن المخطط الأساس وراء التهجير هو تصفية الوجود الفلسطيني.
وأضاف: "هذا أمر يتنافى مع القانون الدولي، وأنا أشيد بدور كل الدول العربية الرافض والحريص على حقوق شعبنا".
وأكد الهباش أن موقف الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، يبعث برسالة واضحة بأن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للمساومة، وأن مخططات التهجير والتصفية لن تمر أمام هذا التضامن العربي والإسلامي الصلب.