الشرع يُوقع على الإعلان الدستوري الجديد في سوريا
قام الرئيس السوري أحمد الشرع بالتوقيع على الإعلان الدستوري الذي قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.
ونقلت شبكة روسيا اليوم حديث الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
بدورها، قالت اللجنة إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية"، مشيرة إلى "أننا حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية".
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأوضحت أن "الإعلان نص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وعلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، وعلى حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وعلى الفصل التام بين السلطات".
وذكرت أنه تم الإبقاء "على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأن دين رئيس الجمهورية الإسلام وأن الدولة تحترم جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام"، مؤكدة أن "الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية".
وأفادت بأنه بموجب الإعلان "لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم، كما أنه ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم. وترك الإعلان أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وأضافت: "عملنا على حل المحكمة الدستورية القائمة، وضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب"، معلنة أنه "تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات".
وكانت مؤسسة الرئاسة السورية قد أصدرت يوم 2 مارس الجاري إعلاناً أكدت فيه أن لجنة صياغة الإعلان الدستوري سترفع مقترحاتها للشرع عند الانتهاء منها.
وجاء ذلك بعد أن أكد البيان على تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية.
يُعد الدستور الركيزة الأساسية لنظام الحكم في أي دولة، حيث يحدد القواعد التي تنظّم العلاقة بين السلطات المختلفة، ويضمن حقوق المواطنين وواجباتهم. في سوريا، يلعب الدستور دورًا محوريًا في تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والقانونية، كما أنه يعكس توجهات الدولة وسياستها العامة.
1. أساس للشرعية القانونية والسياسية
يحدد الدستور السوري طبيعة نظام الحكم، حيث ينص على أن سوريا جمهورية ذات سيادة تعتمد على التعددية السياسية، وهو ما يضع الإطار العام لعمل الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية. كما يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وآلية انتخابه، ومدّة ولايته، فضلًا عن تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مما يضمن توازن القوى داخل الدولة.
2. ضمان الحقوق والحريات
يؤكد الدستور السوري على مجموعة من الحقوق الأساسية للمواطنين، مثل حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، إضافةً إلى حقوق المرأة والمساواة بين المواطنين أمام القانون. كما يتضمن الدستور مواد تحمي حرية المعتقد، وحقوق العمال، وحق التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
3. تعزيز الاستقرار السياسي
يُعد الدستور عاملًا مهمًا في تحقيق الاستقرار السياسي، حيث يرسم القواعد الأساسية للعملية السياسية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وآليات تشكيل الحكومة، ودور المعارضة السياسية. كما أنه يمنع الفراغ الدستوري في حال حدوث أزمات سياسية، عبر تحديد إجراءات واضحة لانتقال السلطة أو حل النزاعات السياسية.
