الاتحاد الأوروبي: نعمل على مقترح جمع 150 مليار يورو لتمويل مشروعات دفاعية مشتركة
اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على أنهم سيعملون على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن جمع نحو 150 مليار يورو أي ما يعادل 163 مليار دولار بضمان ميزانية الاتحاد؛ لتقديم قروض للحكومات لتمويل مشروعات دفاعية مشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء مالية الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال اليومين الماضيين؛ لبحث كيفية تمويل مشروعات دفاعية عبر الاقتراض المشترك وزيادة دور بنك الاستثمار الأوروبي، مع النظر في اتخاذ قرارات يونيو القادم.
وذكر الاتحاد الأوروبي - على موقعه الرسمي - أن اقتراح المفوضية الأوروبية لتقديم قروض للحكومات لتمويل مشروعات دفاعية مشتركة، قد لاقى دعمًا سريعًا من ألمانيا.
من جانبه..قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي - الذي يترأس المناقشات - إن الاجتماع أكد الإرادة السياسية المطلقة لجعل أوروبا أكثر مسؤولية عن أمنها الخاص وإيجاد الأموال لإعادة تسليح أوروبا بشكل ضخم.
وبدوره..قال وزير المالية الألماني يورج كوكيس "ما تفتح ألمانيا بابها له وما دعمناه بشكل صريح، هو أنه كلما كانت هناك مشروعات أوروبية حقيقية في مجال الدفاع، يجب التفكير في التمويل المشترك".
ومن ناحيته..أكد وزير المالية الفرنسي إريك لومبار أنه من المهم جدًا أن يتم استخدام الأموال لشراء المنتجات الأوروبية التي هي جزء من الاستقلال الاستراتيجي.
وفي السياق، أوضح الاتحاد الأوروبي أن الوزراء ناقشوا أيضًا استخدام أموال التماسك في الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروعات ذات استخدام مزدوج تفيد كلًا من المدنيين والجيش، وكذلك سياسة إقراض جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي، وهو بنك مملوك للحكومات الأوروبية، لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن أن يقرض لها وزيادة حجم الأموال المتاحة.
وأضاف أنه تم مناقشة تعديل القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لتوفير مساحة لإنفاق أكثر من قبل الدول الأعضاء ولإزالة الحواجز أمام الاتحاد الأوروبي، واقترحت المفوضية السماح لجميع الحكومات الـ27 الأعضاء في الاتحاد بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لمدة 4 سنوات دون أن تثير أي إجراءات تأديبية بموجب قواعد ديون الاتحاد الأوروبي التي تشكل الأساس لليورو.
وأشار إلي أنه تم بحث أيضًا توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي القائم حاليًا، الذي يشمل فقط المعدات العسكرية؛ فالقواعد الحالية لا تعتبر بناء مصانع الذخيرة أو تعزيز الطرق والجسور لتمكين عبور الدبابات من نفقات الدفاع، والكثير من الحكومات ترغب في تغيير ذلك.
وتأتي مناقشات الوزراء عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف وأثار شكوكًا حول التزام واشنطن تجاه حلفائها الأوروبيين.
باكستان: تعليق رحلات السكك الحديدية بعد هجوم مسلح على قطار سريع
أعلنت السكك الحديدية الباكستانية تعليق كافة رحلات القطارات بشكل مؤقت بين أقاليم "البنجاب" و"السند" و"بلوشستان" في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون على قطار سريع جنوب غربي البلاد.
وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الأربعاء أن رحلات قطارات الركاب والبضائع ستظل متوقفة حتى تؤكد الأجهزة الأمنية أن الأوضاع في إقليم "بلوشستان" عادت إلى طبيعتها.
وكانت قوات الأمن الباكستانية قد تمكنت من تصفية 27 مسلحا شنوا هجوما على القطار السريع في إقليم "بلوشستان"، كما نجحت في تحرير 155 راكبا كانوا في قبضة المسلحين الذين كانوا يرتدون سترات مفخخة ويستخدمون الركاب دروعا بشرية.
جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".
عراقجي: إيران مُستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي في هذه الحالة
ال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده مُستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي لكن ذلك يجب أن يكون من موقع تكافؤ.
وأضاف :"الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها واتخذت سياسات خاطئة تجاهنا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".
وتابع عراقجي:" نحذر من إمكانية تقويض مصداقية المحادثات حال اتخاذ أي إجراء أوروبي بمجلس الأمن أو وكالة الطاقة الذرية لتشديد الضغوط علينا".
وفي وقتٍ سابق، أصدرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بياناً أكدت فيه أن طهران قد ننظر في إجراء محادثات بشأن الاستخدام المحتمل لبرنامجها النووي عسكرياَ.
وأضاف البيان قائلاً :"إذا كان الهدف تفكيك البرنامج النووي السلمي الإيراني فلن تعقد مثل هذه المفاوضات أبداً".
وتابع :"إذا كان هدف المحادثات معنا هو معالجة المخاوف بشأن أي استخدام محتمل للبرنامج النووي عسكريا فقد تفكر طهران في ذلك".
