الكويت تدين قطع الكهرباء عن غزة وتدعو لتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

أعربت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، وآخرها قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه الممارسات تشكل تعديًا واضحًا على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن استمرار الاحتلال في فرض القيود القاسية، لا سيما حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، يعد تصعيدًا خطيرًا يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر. 

ودعت الكويت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ إجراءات حازمة تلزم سلطات الاحتلال بالكف عن سياسات التجويع والحرمان، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود. 

وأكدت الكويت موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق أخر، رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية. 

وأكدت المنظمة أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، كما أنه يسهم في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات كافة أبناء الشعب السوري. 

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت مساء الاثنين 10 مارس عن توقيع الاتفاق، الذي يتألف من ثمانية بنود رئيسية، أبرزها رفض دعوات التقسيم، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. 

كما ينص الاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودعم جهود الدولة السورية في مكافحة فلول الأسد وكافة التهديدات التي تمس أمنها واستقرارها. 

وأكدت بنود الاتفاق أيضاً على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية وفق معايير الكفاءة، بصرف النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية. 

وشدد الاتفاق على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع التزام الدولة بضمان حقوقه الدستورية، إضافة إلى العمل على تأمين عودة كافة المهجرين إلى مناطقهم وضمان حمايتهم.

وحذر البيت الأبيض الحكومة الكندية من "ثمن باهظ" قد تدفعه في حال قررت وقف خدمة الكهرباء المخصصة لمناطق أمريكية، وسط تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، وأكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتابع التطورات عن كثب وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر المواطنين الأمريكيين بهذه القرارات. 

وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لم يتحدث بعد مع رئيس الوزراء الكندي المقبل، لكنه منفتح على إجراء اتصالات مع مسؤولين أجانب، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين واشنطن وحلفائها. 

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يسعى إلى تحقيق تجارة عادلة ومتوازنة، مشددًا على أن إدارته لن تتسامح مع الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يدعمون أو يتعاطفون مع المنظمات الإرهابية، كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ المزيد من الاعتقالات خلال الفترة المقبلة، بعد اعتقال محمود خليل بتهم تتعلق بدعم الإرهاب. 

وعلى صعيد الأسواق المالية، دعا البيت الأبيض إلى التحلي بالثقة في مواجهة التراجع الأخير، مؤكدا أن الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت لا تزال تثق في سياسات الرئيس ترامب الاقتصادية، كما شدد على أن الإدارة الأمريكية تركز على خفض أسعار السلع الغذائية، من خلال سياسات اقتصادية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. 

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ملتزم باستعادة الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة عالميًا، وعزز ذلك عبر فرض رسوم جمركية على الشركات التي وصفها بأنها "نهبت الاقتصاد الأمريكي لفترة طويلة"، وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم في حماية الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة الولايات المتحدة في التجارة العالمية. 

وبشأن الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، أوضح البيت الأبيض أن الرئيس يسعى لحمايتهما وضمان استمرارية المستحقات للمواطنين، كما أكد أن التصريحات المنسوبة إلى الملياردير إيلون ماسك حول اقتطاعات من الضمان الاجتماعي "أُخرجت من سياقها"، مشيرًا إلى أن 77% من الشعب الأمريكي يدعم جهود ماسك الاقتصادية. 

وفي الشأن الدولي، وصف البيت الأبيض الأخبار الواردة من اجتماع الرياض بشأن أوكرانيا بأنها "إيجابية"، مؤكدًا أن هناك تقدمًا في المحادثات الدبلوماسية، كما شدد على أن الكنديين سيستفيدون اقتصاديًا في حال أصبحت كندا الولاية الـ51 للولايات المتحدة، في إشارة إلى مقترح ترامب المثير للجدل بشأن دمج كندا ضمن الاتحاد الأمريكي.