هَذَا رَأْيِى
حق التقاضى هو حق مشروع كفلة الدستور والقانون فإذا ما وُضعت عراقيل تحول دون تمكين المواطنين وأصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم عبر التقاضى, ومن خلال ما رسمة القانون والدستور لزم الأمر التصدى له حفاظًا على الأمن والسلم الاجتماعى.. ماذا سيفعل أصحاب الحقوق إذا عجزوا عن الحصول على حقوقهم بالطرق المشروعة؟ ليس هناك هناك سوى اللجوء إلى طرق غير مشروعة محفوفة المخاطر تهدد الأمن والسلم الاجتماعى من أجل أن يحصلوا على حقوقهم أو أن يتركوا حقوقهم تُهضم أمام أعينهم بعدما حالت ظروفهم وقدرتهم على استرداد حقوقهم، وفى هذا ظلم وأوضاع قد تؤدى إلى ما تحمد عقباه.. منذ سنوات مضت والحكومة تعيش على حساب المواطن.. كل وزير فى الحكومة أصبح همه وجًل نشاطه ما يستطيع أن يجمعه من أموال بسبب أو بدون سبب بداع أو بدون داع المهم زيادة حصالة الوزارة وتضخم أرصدتها باعتبار أن ذلك يرفع أسهم الوزير لدى متخذى القرار!!.. فهل ضمن اختيار الوزراء فى أى تشكيل حكومى ما يقدمه من تصور لزيادة حصالة الوزارة؟ هل ضمن أسباب اختيار الوزير قدرته على البحث والتنقيب عن المسكوت عنه فى شئون وزارته لزيادة حصالة الوزراء؟.. فى كل مناحى الحياة أصبح المواطن ضحية لفشل حكومى على كافة المستويات وأصبح هو من يدفع ثمن وتكلفة هذا الفشل من جيبه ومن قوت من يعول حتى خارت قواه وأصبح عاجزًا عن الوفاء بمتطلبات حياته.. ضمن ما يتلقاه المواطن وأصحاب الحقوق ما صدر مؤخرًا من قرارات برفع رسوم التقاضى والذى يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة للفئات غير القادرة، حيث يصبح اللجوء إلى القضاء مكلفًا ويؤثر بشكل مباشر على قدرة أصحاب الحقوق على استرداد حقوقهم، فعندما تكون التكاليف مرتفعة، قد يضطر البعض إلى التنازل عن حقوقهم أو البحث عن حلول غير عادلة فقط لتجنب الأعباء المالية المرتبطة بالتقاضى.. زيادة الرسوم القضائية بنسب وصلت إلى ٤٠٠% أمر خطير يستوجب التوقف عنده وإعادة النظر فيه فوزارة العدل عليها أن تبحث عن وسائل أخرى وبدائل مقبولة فى ميزانيتها للتطوير بعيدًا عن هذا النهج الذى سبب احتقان لدى الجناح الثانى للعدالة وهم المحامون وكذلك المتقاضون.. ما قامت به النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين بداية للتصعيد فى وجه ما صدر ويصدر من قرارات بشأن زيادة الرسوم القضائية والإعلان عن رفضها لخروجها عن الأطر الشرعية والدستورية ووصفها بيان نقابة للمحامين بأنها زيادة غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضى تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وأنها رسوم جبرية خرجت عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.. وأعلنت النقابة عن الرفض القاطع لكل قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة فى المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
وفى خطوة تصعيدية أعلنت النقابة عن وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها فى عموم الجمهورية كخطوة أولى فى هذا الشأن على أنه سيتم تحديد ميعاد للبدء فى ذلك الإجراء لاحقًا.
حق التقاضى كإحدى الركائز الأساسية للعدالة، يجب أن نحافظ عليه ونُزيل ما يعتريه من عقبات حفاظًا على ثقة المواطنين فى المنظومة القضائية. من الضرورى التفكير فى حلول أكثر عدالة تضمن حق الجميع فى التقاضى دون أن تكون التكاليف عائقًا أمام تحقيق العدالة.
Mokhtar.Mahrous2014@gmail com