حصيلة الانتهاكات في سوريا إثر هجمات مجموعات مسلحة

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرًا أوليًا وثّق حصيلة الانتهاكات الناجمة عن الهجمات التي نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، والمرتبطة بالنظام السابق، والتي تمركزت في كل من اللاذقية وطرطوس وحماة. 

وأفادت الشبكة بأن الأحداث الأخيرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس 2025، كما وثقت مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، التابعة لقوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، على يد هذه المجموعات المسلحة، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفذتها تلك المجموعات. 

كما سجل التقرير مقتل 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، من بينهم 39 طفلًا، و49 سيدة، و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية، والتي تشمل الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التابعة شكليًا لوزارة الدفاع، وقد وقعت هذه الانتهاكات خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها القوات النظامية لاستعادة السيطرة على المناطق التي تمركزت فيها تلك المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، والمرتبطة بالنظام السوري السابق. 

وتوزع الضحايا وفقًا للمحافظات السورية على النحو التالي: 

- محافظة اللاذقية: 185 قتيلًا، بينهم 15 طفلًا، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية. 

- محافظة حماة: 49 قتيلًا، بينهم 15 طفلًا، و10 سيدات، وأحد أفراد الطواقم الطبية. 

- محافظة طرطوس: 183 قتيلًا، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية. 

- محافظة حمص: 3 قتلى. 

وأشارت الشبكة إلى أنها تعمل على توثيق القتلى من المسلحين الخارجين عن إطار الدولة أثناء الاشتباكات. 

وأكد التقرير أن سوريا شهدت خلال تلك الفترة تدهورًا أمنيًا غير مسبوق، واصفًا الأحداث بأنها إحدى أسوأ موجات العنف التي مرت بها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وأشار إلى أن المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، والمرتبطة بالنظام السابق، نفذت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، مما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات أمنية واسعة لملاحقة المهاجمين. 

ووفقًا للتقرير، شاركت في هذه العمليات فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية تتبع شكليًا وزارة الدفاع دون اندماج تنظيمي فعلي معها، إضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين، الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد. 

وأفادت الشبكة بأن العمليات الأمنية تحولت إلى مواجهات عنيفة، تخللتها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، كما لفتت إلى أن الفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليًا لوزارة الدفاع لعبت الدور الأبرز في تنفيذ هذه الانتهاكات. 

وأوضح التقرير أن هذه الأحداث شملت عمليات قتل خارج نطاق القانون، وإعدامات ميدانية، وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني، كما طالت الانتهاكات المرافق العامة والممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى موجات نزوح قسري شملت مئات السكان، إلى جانب اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة. 

وأشار التقرير إلى أن تعقيد المشهد الأمني الحالي يعود إلى تعدد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، مما يجعل تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، كما شدد على أن هذا الوضع يفرض تحديات كبيرة على الحكومة الانتقالية في جهودها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

حماس تحذر من مخطط "القدس الكبرى" وتدين جرائم الاحتلال في فلسطين 

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتشريع ما يسمى بمخطط "القدس الكبرى"، مؤكدة أن هذا المخطط يأتي ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة، وشددت الحركة على أن الاحتلال يواصل سياساته الإجرامية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية. 

وأشارت حماس إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الحادي والخمسين على التوالي، مما أسفر عن تهجير أكثر من 20 ألف فلسطيني من سكان المخيم، إضافة إلى اعتقال العشرات، بينهم أسرى محررون، كما يستمر العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم، حيث تم هدم عشرات المنازل في محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي في الضفة الغربية. 

وفي قطاع غزة، يواصل الاحتلال الصهيوني إغلاق المعابر وقطع الكهرباء لليوم العاشر على التوالي، الأمر الذي وصفته حماس بجريمة حرب وعقاب جماعي بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، وأكدت الحركة أن استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات يعد خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يعمق المأساة الإنسانية في القطاع. 

وفي ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، دعت حماس الوسطاء إلى ممارسة كل الضغوط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته الفاشية للالتزام بشروط وقف إطلاق النار، كما أعربت الحركة عن أملها في أن تسفر مساعي المبعوث الأمريكي عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. 

وطالبت حماس المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته الخطيرة، مشيرة إلى أن الاحتلال الصهيوني يصعد عمليات الاقتحام الهمجية خلال شهر رمضان، في استهداف واضح للمدنيين الفلسطينيين ولمقدساتهم الدينية، وأكدت الحركة أن الاحتلال يمعن في تغوله الاستيطاني في عموم الضفة الغربية، إلى جانب استمرار عمليات هدم منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية في القدس والضفة الغربية، في محاولة منه لفرض واقع جديد على الأرض. 

وأضافت الحركة أن حكومة نتنياهو تسعى إلى تنفيذ مخططات الضم والتهجير، وتغيير وطمس الحقائق التاريخية في فلسطين، محذرة من أن هذه المخططات الصهيونية تعد محاولات يائسة تعبر عن حالة الفشل الذي يعيشه الاحتلال، كما شددت على أن استمرار العدوان الإسرائيلي يتزامن مع سياسة التنسيق الأمني التي تنتهجها أجهزة السلطة، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. 

وفي الختام، أكدت حماس أن أرض فلسطين التاريخية، بما فيها الضفة الغربية والقدس، ستظل عصية على الاحتلال، وأن إمعان الاحتلال في حربه ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية يمثل إرهابًا صهيونيًا وانتهاكًا لكل الأعراف والشرائع السماوية، كما حذرت من خطورة وتداعيات العدوان الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مخططات التهجير لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل تشكل تهديدًا لأمن الدول العربية بأسرها.