الاتحاد الأوروبي يدعم إيطاليا في مواجهة الهجرة غير النظامية

أعلنت إيطاليا عن تحقيق انتصار كبير في ملف الهجرة، حيث حازت على دعم من الاتحاد الأوروبي لتحسين إدارة ملف المهاجرين غير الشرعيين. في خطوة وصفها العديد من المحللين بـ "الثورية"، طرح الاتحاد الأوروبي خطة جديدة تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، وفتح "مراكز إعادة الترحيل" في دول ثالثة لدعم هذه الإجراءات.

تدور النقاشات حول "المراكز الخارجية" لإعادة الترحيل، حيث سيُسمح للمهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم بالعودة إلى بلادهم عبر هذه المراكز. يتم دراسة تخصيص أحد مراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا ليصبح نقطة رئيسية لتنفيذ هذه السياسة.

تحت هذه الخطة، ستُسهل عملية الترحيل عبر اتفاقيات مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل ألبانيا، حيث ستُنفذ عمليات إعادة الترحيل وفقًا لحقوق الإنسان التي تم التأكيد عليها في الاتفاقات الأوروبية.

السلطات الإيطالية، بقيادة وزير الداخلية ماتيو بيانتيودوسي، أكدت أن هذه الخطة تمثل خطوة حاسمة نحو القضاء على شبكات تهريب البشر، مشيرة إلى أن إجراءات الترحيل ستشمل فرض حظر دخول على المهاجرين الذين يتم ترحيلهم قسراً.

مع هذا التحول، لا تزال بعض القوى السياسية، وخاصة اليسار الأوروبي، تعارض هذه السياسات وتطالب بالتركيز على طرق أخرى لإدارة الهجرة.

وبحسب الخبراء من المتوقع أن تحقق هذه الخطوات، تغييرات ملموسة في أسلوب التعامل مع ملف الهجرة في أوروبا.