السجن وغرامة مليون جنيه لـ24 من المتلاعبين بأموال الدعم

عاقبت المحكمة المختصة 24 متّهمًا من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل منهم.

وفي إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لمنظومة السلع التموينية المدعمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضمان حوكمة الإجراءات، تم رصد تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بما يزيد عن الحصص المقررة، وبتكثيف التحريات بالاشتراك مع وزارة التموين، تم الكشف عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مشروع جمعيتي، وعدد من المسئولين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، من خلال تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإتاحة بيعها لأصحاب بعض منافذ المشروع خارج منظومة التموين، والاستيلاء على فارق قيمة البيع بالسعر المدعم.

وأكدت تحقيقات النيابة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت حكمًا رادعًا بمعاقبة ٢٤ من المتهمين بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل منهم.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمتعاملين مع برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالتحلى بالمسئولية الوطنية والتكاتف مع جهود الدولة لتحسين حياة المواطن، مؤكدة تصديها لأي محاولة للتلاعب أو الإخلال بنظام توزيع الدعم لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية على حساب الحقوق الأصيلة للمواطنين.

وفى سياق آخر موعد..الحكم على 4 متهمين في "فض اعتصام النهضة"

امرت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، حجز محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 12 مايو المقبل؛ للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015، جنايات قسم الجيزة عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وجاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

وفى سياق متصل تأجيل محاكمة 7 متهمين بـ"تهريب العملة" لـ29 أبريل المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 29 أبريل لمرافعة النيابة العامة.

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ووجهت النيابة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.

ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.

كما قررت الجهات الأمنية ترحيل البلوجر مريم أيمن المعروفة إعلاميا بـ“سوزي الأردنية” لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بعد توجيه اتهامات جديدة لها في قضايا أخرى.

وكانت النيابة قد أصدرت بيانًا بإخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بعد سماع أقوالها، ولم توجه لها النيابة أي اتهامات حول انضمامها إلى جماعات إرهابية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تتهم فيه “سوزي الأردنية” بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل، دون علم مالك ومدير الشركة، وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، مما تضمن نشر أخبار كاذبة واحتيالًا، وذلك بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.