كان البيان الختامى للقمة العربية (قمة فلسطين ٢٠٢٥) التى انعقدت بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، قد رحب بقرار تشكيل «لجنة إدارة غزة»، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التى تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة، كما دعا البيان مجلس الأمن الدولى، لنشر قوات حفظ سلام فى القطاع والضفة الغربية، على أن يكون ذلك، فى سياق تعزيز الأفق السياسى، لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأكد أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجى القائم على رؤية الدولتين، وهذه النتيجة تعكس رغبة العرب فى تثبيت أهل غزة فى أرضهم، وقطع الطريق على محاولة إسرائيل تهجيرهم قسرًا، وعلى تصور ترامب الفانتازى حول «ريفيرا غزة»، الذى يزعم فيه أنه يريد إنقاذ الغزيين من قسوة الحرب، ومن هنا يتضح أن الأطراف العربية لاسيما القاهرة تمتلك كثيرا من السيناريوهات والخيارات للتعامل مع التعنت الإسرائيلى والأمريكى، إذ إن مصر قد تفكر فى تصعيد ما إذا تم تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفض المضى قدما إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وعلى الجانب الأمريكى، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى براين هيوز أن الخطة العربية لإعمار القطاع «تتجاهل واقعًا كونه مدمرا، ولا تعالج حقيقة مفادها أن غزة غير صالحة للسكن حاليا»، ويتحدث المنتقدون، عن أن الخطة التى تبنتها القمة، لم تكن واضحة، فيما يتعلق بكيفية التعامل مع حركة حماس، ودورها المستقبلى فى حكم قطاع غزة، كما لم تكن واضحة، فيما يتعلق بمصادر تمويل عملية إعادة الإعمار، ورغم أن حماس قد أعلنت موافقتها على الخطة، التى تبنتها القمة العربية الأخيرة بشأن غزة، فإن الرفض الأمريكى والإسرائيلى لها، ولمخرجات القمة العربية بشكل عام، يضع علامات استفهام كبيرة، حول إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وقد تواجه نتائج القمة العربية عقبة أخرى تتمثل فى الرواسب المتراكمة للانقسام الفلسطينيّ المزمن، ما يتطلّب مصالحة فلسطينية، تعقب حوارًا وطنيًا جادًا وخلّاقًا داخل فلسطين، وفى الختام يجب التأكيد على مسألة أن «السلام خيار استراتيجى للعرب»، آملين فى تأسيس دولة فلسطينية مستقبلًا، من خلال حكم واحد، وسلاح واحد، وللحديث بقية إن شاء الله.