مطالبات بإعفاء العاملون من مصاريف التقاضي حتي في حال رفض الدعوي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 7 من مشروع قانون العمل، وتنص المادة على أن " تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
وشهدت المادة العديد من المناقشات والمقترحات بشأن إعفاء العاملين من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى، وذلك فى إطار التيسير والتخفيف عن كاهل العاملين.
حيث طالب عدد من النواب بحذف الفقرة التي تنص على "ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها"
وتقدم بالتعديل النائب محمد عبد العليم داوود، الذي اقترح حذف ما يفيد بتحميل العامل تكاليف رسوم الدعوى، قائلا:" فلسفة التشريع التيسير على العاملين وليس تحميله نفقات".
واتفقت معهم النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، التى ترى ضرورة الحذف ، مبررة ذلك بان هذا الأمر يتفق مع فلسفة التشريع.
وتقدمت النائبة اميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بنفس الاقتراح، لافتة إلى أن عقد العمل عقد إذعان، ومن ثم يجب حماية العامل لنه الطرف الضعيف فى المنظومة، ويجب تخفيف الأعباء عليه فى إطار التيسير عليهم والتخفيف عن كاهل العاملين.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" المُشرع رشيد، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وهناك حرص على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العمل، وبالتالى لا يجوز التمييز، وهناك انحياز واضح للعمال فى القانون، وحال حذف هذه الفقرة سنعود إلى القاعدة العامة والتى تقضى بتحميل من يخسر الدعوى تحمل المصروفات، والنص منضبط ويحقق التوازن وفى نفس الوقت حال حذف الفقرة سنفتح الباب أمام جميع العاملين لرفع الدعاوى مظنة منهم أنهم لن يتعرضوا لخسائر، والمادة تضبط هذه المسألة وتحقق التوازن المطلوب".
