محكمة النقض الإيطالية تقرر تعويض المهاجرين على متن سفينة "ديشيوتي"
ورد في الصحف الإيطالية أن محكمة النقض الإيطالية قضت بإلزام الحكومة الإيطالية بتعويض مجموعة من المهاجرين الذين تم احتجازهم على متن سفينة "ديشيوتي" لمدة عشرة أيام في أغسطس 2018، بسبب قرار من وزير الداخلية ماتيو سالفيني.
علما بأن الحكم الذي يُنتظر قد يُثير مزيدًا من الجدل، ويأتي في وقت حساس بالنسبة للحكومة اليمينية بقيادة جورجيا ميلوني، التي طالما اتخذت من قضايا الهجرة محورًا رئيسيًا في سياستها.
تعود أحداث القضية إلى 16 أغسطس 2018، عندما تم إنقاذ 190 مهاجرًا قبالة سواحل مالطا على متن السفينة "ديشيوتي".
وعلى الرغم من أن السلطات الإيطالية كانت على علم بوجود القارب منذ أيام، إلا أنها لم تتحرك إلا بعد أن كانت السفينة مهددة بالغرق.
رغم ذلك، رفض سالفيني السماح للمهاجرين بالنزول في الموانئ الإيطالية حتى 26 أغسطس، في انتظار اتفاق أوروبي بشأن توزيع اللاجئين.
وجاء الحكم القضائي بعد سلسلة من الإجراءات القانونية،حيث قررت محكمة النقض أن الحكومة الإيطالية مسؤولة عن احتجاز هؤلاء المهاجرين لفترة طويلة على السفينة دون مبرر قانوني.
وتبنت المحكمة أن "منع السباحة لفترة طويلة ليس عملًا سياسيًا، بل هو قرار إداري يجب أن يخضع للرقابة القضائية".
كما أكدت أن "إنقاذ الأرواح في البحر هو واجب قانوني".
وأعتبرت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني أن هذا القرار غير عادل، حيث قالت: "إن تعويض الأشخاص الذين حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني يعد أمرًا محبطًا للغاية، لأنه سيتم تمويله من أموال دافعي الضرائب الإيطاليين، الذين يسهمون بصدق في الاقتصاد".
وأضافت أن هذه القرارات لا تساعد في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
القضية لا تزال تثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية الإيطالية، مع اتهمات متبادلة بين الأحزاب اليمينية واليسارية.
في حين أبدى المهاجرون اعتراضهم على القرارات التي تسببت في احتجازهم، مؤكدين أن الحرمان من الحرية دون سبب قانوني كان جريمة بحقهم.
وبناءً على الحكم، من المتوقع أن يُفتح باب المفاوضات حول قيمة التعويضات المستحقة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في الساحة السياسية الإيطالية بشأن سياسة الهجرة، وقد يتسارع الجدل حول حقوق الإنسان في البحر المتوسط.
