مياه الشرقية توقع بروتوكول تعاون لتوفير دورات تدريبية إلكترونية مجانية لذوي الهمم

في إطار التحول الرقمي وتطوير العنصر البشري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في المجتمع، وقّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية بروتوكول تعاون مع مؤسسة "معًا قادرون".

يهدف البروتوكول إلى إتاحة الدورات التدريبية المتوفرة على منصة الشركة الإلكترونية مجانًا لذوي الهمم، مما يتيح لهم تنمية مهاراتهم دون قيود زمانية أو مكانية.

كما سيتم تحويل بعض الدورات إلى لغة الإشارة لخدمة الصم وضعاف السمع، مع توفير دعم فني للمتدربين.

وأكدت رئيس قطاع الموارد البشرية، أن هذا البروتوكول يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية في تقديم تدريب مهاري وفني لذوي الهمم عبر منصة إلكترونية.

من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد العزيز، القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس الإدارة، بأهمية هذه المبادرات في تعزيز المسؤولية المجتمعية، داعيًا جميع المؤسسات لدعم ذوي الهمم.

وأثنت النائبة هند حازم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "معًا قادرون"، على الإمكانيات التدريبية المتقدمة التي تمتلكها الشركة، مؤكدة أن هذه المبادرات تعزز الشمولية والإنصاف في المجتمع.

للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية، يمكن لذوي الهمم التقديم عبر الرابط التالي:
التسجيل في الدورات التدريبية:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6PDEHYZJwBKjdnKXt-yelZXXSeVEzlI6bXebAhF7MaqbNVA/viewform?u

sp=header.

ويمثل دمج ذوي الهمم في المجتمع إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة، حيث تسعى الدول والمنظمات إلى توفير بيئة داعمة تتيح لهم فرصًا متكافئة في مختلف مجالات الحياة. ويعد هذا الدمج خطوة ضرورية لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع متكامل يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.

وتأتي أهمية دمج ذوي الهمم: تحقيق العدالة والمساواة، وذلك يضمن دمج ذوي الهمم حصولهم على حقوقهم الأساسية، مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع، والاستفادة من إمكانياتهم، حيث يتمتع ذوو الهمم بقدرات ومهارات متميزة يمكن أن تساهم في تطوير المجتمع، إذا تم توفير البيئة المناسبة لهل، وتعزيز التماسك الاجتماعي ما يساهم الدمج في تقليل التمييز والتنمر، وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين جميع فئات المجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية، فعند تمكين ذوي الهمم من العمل والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، يمكن أن يسهموا في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن مجالات دمج ذوي الهمم، التعليم وذلك بتوفير مدارس دامجة مجهزة بمرافق وخدمات تناسب احتياجاتهم، وتدريب المعلمين على أساليب تدريس متخصصة تلبي متطلبات ذوي الهمم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البرامج الناطقة ولغة الإشارة لتسهيل التعلم، وسوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة تتوافق مع قدراتهم وإمكاناتهم، وتعديل بيئة العمل لتكون مهيأة لاستقبال ذوي الهمم، مثل توفير مداخل مخصصة ومرافق مناسبة، وتقديم دعم فني وتدريبي لهم لضمان نجاحهم في بيئة العمل، والصحة والرعاية الاجتماعية، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة تراعي احتياجاتهم المختلفة، وتوفير برامج تأهيل وعلاج طبيعي لمن يحتاجون إليها، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، والتكنولوجيا والتحول الرقم وذلك بتطوير تطبيقات وأدوات تسهل مشاركة ذوي الهمم في الحياة اليومية، وتوفير منصات تعليمية وتدريبية إلكترونية تلبي احتياجاتهم دون قيود مكانية أو زمانية.
 

ويواجه دمج ذوي الهمم: نقص الوعي المجتمعي بأهمية الدمج وأثره الإيجابي، و ضعف البنية التحتية في بعض المؤسسات لاستقبال ذوي الهمم، قلة فرص العمل المناسبة لهم في بعض القطاعات، والحاجة إلى سياسات وتشريعات أكثر دعمًا لضمان حقوقهم.

ويعد دمج ذوي الهمم مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات والدولة، وهو خطوة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا. ومن خلال توفير التعليم الدامج، والتوظيف العادل، والدعم الصحي والتكنولوجي، يمكن لذوي الهمم أن يصبحوا عناصر فاعلة ومؤثرة في المجتمع، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الحياة للجميع.