مقترح باستثمار 20% من أموال ضمان التسويات فى وثائق صناديق أسواق النقد

علمت «الوفد» أن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة يدرس مقترحاً جديداً لتعزيز استثمارات صندوق ضمان التسويات، بهدف تحقيق تنوع أكبر وزيادة العوائد.
يتضمن المقترح تعديلات تتيح للصندوق استثمار نسبة تصل إلى نحو 20% من إجمالى أموال الصندوق المستثمرة بإضافة بند الاستثمار فى وثائق صناديق استثمار أسواق النقد، وبذلك تكون أموال الصندوق المستثمرة فى 3 أوجه استثمارية تشمل أدوات مالية قصيرة الأجل، ومنها أذون الخزانة، والودائع المصرفية قصيرة الأجل، وثائق صناديق استثمار أسواق النقد.
اعتمدت الرقابة المالية مؤخرا القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل فى التسويات، والتى تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة فى الأسواق العالمية، حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـWaterfall فى إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أى تعثر مالى محتمل.
أسفرت الانتخابات التى أجريت مؤخرا للصندوق عن فوز كل من محمد عمارة العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية والسندات، ومحمد صادق ممثلا لشركة هيرميس، وحسن الهوارى ممثل بنك المصرف المتحد، على مقعد أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية.