الشافعي: نقوم بالعديد من الدراسات والبحوث لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية بمصر
قال الدكتور محمد الشافعي، رئيس معهد بحوث الإنتاج الحيواني، إن وزارة الزراعة استعدت مبكرًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تعمل على توفير جميع احتياجات المواطنين من المنتجات الحيوانية والداجنة بأسعار مناسبة طوال العام، وخاصة في الأعياد والمناسبات.
وأضاف الشافعي، أن الوزارة تُعتبر وزارة إنتاجية تهدف لخدمة المواطن وليس للربح، وهي تعمل جاهدة على تلبية احتياجات المواطنين عبر منافذها المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
وتابع الشافعي أن الوزارة قامت بفتح منافذ بيع تتوزع في أنحاء مصر، وتُقدم منتجاتها من اللحوم والألبان والمنتجات الأخرى بجودة عالية وأسعار أقل بنسبة 30% مقارنة بالأسعار السائدة في السوق.
وأشار إلى أن هذه المنافذ ستكون مفتوحة طوال شهر رمضان المبارك وبعده، مما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين خلال الشهر الفضيل.
وفيما يتعلق بتنمية الإنتاج الحيواني والداجني، أكد الشافعي أن مركز البحوث الزراعية يقوم بإجراء العديد من الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية في مصر، موضحا أن مصر ليست دولة رعوية بالمعنى التقليدي، لذا تركز الأبحاث على تحسين إنتاجية الرأس الواحدة من خلال زيادة إنتاج اللحوم والألبان باستخدام نفس كمية العلف، كما أشار إلى أن الوزارة تنفذ المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات، الذي يهدف إلى تحسين سلالات الأبقار عن طريق خلطها مع السلالات الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير القطاع الزراعي والحيواني في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية التي تشهد زيادة في الطلب خلال شهر رمضان المبارك.
الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية:
تُعد الثروة الحيوانية أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي في أي دولة، ويمثل تعزيز إنتاجها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها أولوية كبرى في استراتيجيات التنمية الزراعية في مصر. وفي إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق هذه الغاية، تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتطوير وتنمية الإنتاج الحيواني بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي واحتياجات المواطنين.
تشمل استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عددًا من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية، وتطوير السلالات، وتعزيز البحث العلمي في مجال الثروة الحيوانية، فضلاً عن توفير الدعم المناسب للمزارعين والمربين.
تحسين الإنتاجية من خلال البحث العلمي والتكنولوجيا:
يعد مركز البحوث الزراعية جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة الحيوانية. من خلال إجراء أبحاث علمية متخصصة، يساهم المركز في تحسين إنتاجية الحيوان، وذلك عبر تطوير تقنيات وأساليب جديدة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان باستخدام نفس الموارد الغذائية، كما أن الأبحاث تركز على رفع كفاءة الإنتاج من خلال تطوير السلالات المحلية، وتحسين أساليب التربية والرعاية البيطرية.
مشروع التحسين الوراثي للسلالات الحيوانية:
أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي هو مشروع التحسين الوراثي للسلالات الحيوانية. هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى تحسين سلالات الأبقار والجاموس المحلي عن طريق خلطها مع سلالات أجنبية عالية الإنتاجية، وهذه المبادرة تسهم بشكل كبير في رفع إنتاج اللحوم والألبان في مصر وتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك.
دعم مربي الثروة الحيوانية والمزارعين:
تعتبر وزارة الزراعة المصرية من أهم المؤسسات التي تقدم الدعم الفني واللوجستي لمربي الثروة الحيوانية في جميع أنحاء الجمهورية، و هذا الدعم يتراوح بين توفير الأعلاف المدعومة، وإجراء حملات توعية ومتابعة دورية للأمراض الحيوانية. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الحكومة مشروعات لتوفير التمويل اللازم للمربين لتحديث مزرعهم وتحسين ظروف التربية.
توفير المنتجات الحيوانية بأسعار مناسبة:
تلعب الحكومة أيضًا دورًا محوريًا في تسهيل وصول المنتجات الحيوانية إلى المواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع حكومية منتشرة في جميع أنحاء البلاد. هذه المنافذ توفر منتجات لحوم وألبان عالية الجودة بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التجارية، وتهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصري خاصة في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان.
تشجيع الاستثمارات في قطاع الإنتاج الحيواني:
تسعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في القطاع الحيواني عبر تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين في مجال الثروة الحيوانية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم تسهيلات في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني المتخصص.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عبر سياسات مدروسة واستراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى تحسين الإنتاجية المحلية وزيادة الكفاءة، ومع استمرارية هذه الجهود، من المتوقع أن يزداد الاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يعزز الأمن الغذائي في مصر ويخفف من تبعات استيراد اللحوم والمنتجات الحيوانية من الخارج.
