تأييد حكم إعدام قاتل الطفل سيف بالمنصورة
قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الاعدام الصادر بحق قاتل الطفل سيف بالمنصورة، عمدًا مع سبق الاصرار والترصد، وقد اقترنت الجريمة بجريمة أخرى وهي السرقة، وذلك بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
كانت قضت محكمة جنايات المنصورة، بالاعدام شنقاً للمتهم بقتل طفل في مدينة السنبلاوين بغرض سرقة "توك توك"، حيث قام باستدرج المجني عليه إلى مكان مظلم بحجة أنه مندوب مبيعات، وانهال عليه ضربا بسكين حتى فاضت روحه، وألقى بالجثة على الطريق، مستغلا حداثة سنه.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم "محمد ا. م." لقيامه بقتل المجني عليه الطفل" هاني إبراهيم سالم سلمي"، وشهرته "سيف"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتله.
وجاء في أمر الإحالة، ما إن ظفر المتهم بالمجني عليه عاجله بضربه بواسطة سلاح أبيض "سكين"، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
واستمعت النيابة لأقوال والد المجني عليه،" إبراهيم سالم" 46 عامًا، عامل، والذي أكد أن نجله اعتاد العمل بالدرجة البخارية "توك توك" محل الواقعة المملوكة لوالدته، وذلك لكسب الرزق بزمام قريته، وفي يوم الواقعة خرج قاصدا وجهته، وبمهاتفته أنبأه بأنه برفقته شخص سيقصد به إلى وجهته ويعود إلى مسكنه، إلا أنه لم يحضر فارتاع فؤاده عليه وخالج صدره الشكوك لأمره، إلى أن فطن بمقتله، وأعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إلى إزهاق روح نجله الطفل المجني عليه بغية الاستيلاء على الدراجة البخارية محل الواقعة.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، علي النحو الذي شهد به الشهود، وقام بعمل المعاينة التصويرية للواقعة.
وفي سياق آخر قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس ديلر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة.
كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بالجيزة، تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى عدة مناطق.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، و بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، ومبلغ مالى من حصيلة تجارته الآثمة، والدراجة النارية يستخدمها فى ترويج المخدرات.
كما قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بتأييد معاقبة سائق بإحدى شركات المقاولات، لاتهامه بالنصب والاحتيال وتهديد أستاذة بأحد المعاهد التعليمية بالتعدي عليها بالحبس سنة وكفالة مالية قدرها ألف جنيه.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من المجني عليها، بأنها تعرضت لعملية نصب واحتيال وتم الاستيلاء على مبلغ 700 ألف جنيه من أموالها، عندما قام المتهم بالادعاء بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات العملاقة، وأنه قادر و آخرين ومنهم شخص يحمل الجنسية الأجنبية، بأن ينهى لها مشكلتها مع أحد المقاولين بالطرق الودية.
وأضافت المجني عليها، أن المتهم طلب مقابلتها بأحد الفنادق بمدينة نصر، وأوهمها بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات ومن خلال عمله تمكن من معرفة المشاكل التي بينها وبين أحد المقاولين داخل الشركة والتي تربطه معها عقد شراكة باعتبارها مالكه الأرض والمقاول سيقوم بالبناء.
وتابعت، أنها اخبرته أنه حدثت نزاعات قضائية بينهما، ومازالت منظورة أمام المحاكم، وأوهمها بأنه سيقوم من خلال علاقاته وعلاقات من معه بإنهاء الموضوع بالطرق الودية، وطلبوا منها مبلغ مليون جنيه فلم تتمكن إلا من سداد مبلغ 700 ألف فقط، ووعدوا بإنهاء الموضوع بالشكل الودي خلال 3 أيام.
وبعد مرور 3 أشهر لم ينفذا وعدهمها فتوجهت إلى شركة المقاولات لتكتشف المفاجأة الكبرى، بأن المتهم سائق بالشركة، وليس العضو المنتدب لها، وعندما علم السائق باكتشاف أمره اتصل بها وقام بتهديدها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
