(شركات الأدوية تطالب برفع حجم التمويل إلى 300 مليون جنيه)

فى نهايات العام الماضى 2024 أطلقت الحكومة مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15٪.. ومن جانبها قدمت شركات الأدوية مقترحاً للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية، بأن يكون سقف التمويل 300 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون بحجم تمويلات 7 مليارات جنيه. 
وكانت الحكومة، قد طرحت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ووضعت حداً لتمويل كل شركة بقيمة 75 مليون جنيه. 
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن فى وقت سابق عن تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية التى تتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنوياً بداية شهر مارس الجارى 2025. 
وتتلخص أبرز التحديات التى تواجه قطاع الأدوية، فى ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، وضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائى. 
وبحسب تصريحات سبق نشرها، أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة.. صعوبة رفع سقف التمويل الممنوح للشركة الواحدة من 75 ضمن المبادرة إلى 300 مليون جنيه، لكن قد يتم السماح باستخدام التمويلات لحل أزمة السيولة فى الشركات ومساعدتها لشراء الخامات الدوائية اللازمة. 
من جهته قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات طالبت فى المقترح المقدم للجنة حل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية، بأن تشمل المبادرة تمويل رأس المال العامل لشركات الأدوية لشراء خامات الإنتاج بجانب تمويل خطوط الإنتاج. وتوطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبى، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير. كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضى للمشاريع الجديدة والتوسعات. 
الجدير بالذكر.. جهود هيئة الدواء المصرية فى إعادة تسعير 85٪ من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة فى توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محلياً. وبالفعل تم توقيع عدد من البروتوكيلات فى إطار توطين صناعة الدواء ونقل أحدث التجارب والصناعات لسوق الدواء المصرى للإنتاج المحلى وبالاضافة إلى التصدير بالاضافة إلى الخطوات التى اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية فى مصر.