النيابة تأمر بدفن جثة رضيع عقره كلب في المطرية

أمرت نيابة المطرية بدفن جثة طفل رضيع عُثر عليه أمام أحد المستشفيات بالمنطقة، وذلك بعد أن لقي مصرعه نتيجة تعرضه لعقر كلب ضال.
ووفقًا لتقرير الطب الشرعي، فإن الرضيع توفي نتيجة التعرض للبرد الشديد وعقر كلب في مناطق متفرقة من جسده، بما في ذلك الصدر والوجه والرقبة، مما أدى إلى إصابته بنزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية وأسفر ذلك عن وفاته.
وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.
وفي سياق غير متصل تنظر محكمة أكتوبر، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال "ك. ح" ونجله وآخرين بتهمة إكراه البلوجر "عبير. أ" على التوقيع على عقود.
تعود وقائع القضية إلى 23 أبريل 2024، حيث وُجهت اتهامات للمتهمين بإكراه المجني عليها، زوجة نجل المتهم الأول، على التوقيع على عقود وإيصالات أمانة تحت التهديد.
وفقًا لتحقيقات النيابة، قام المتهمون بتهديد المجني عليها بأخذ أطفالها ونشر مقاطع فيديو تم تصويرها خلسة داخل مسكنها، مما دفعها للتوقيع على المستندات المذكورة تحت الإكراه.
من المقرر أن تبدأ المحكمة اليوم في نظر القضية والاستماع إلى أقوال المتهمين والمجني عليها.
وفي سياق غير متصل تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بعد قليل جلسة محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين. من بين المتهمين مدير مشروع "جمعيتي" بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
وفقًا لأمر الإحالة، استغل المتهمون مناصبهم للتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، حيث قاموا بصرف كميات تفوق المستحق قانونيًا إلى بعض أصحاب المنافذ. تم بيع هذه الكميات الزائدة في السوق السوداء، مما أدى إلى تحقيق ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر لهاتين السلعتين.
كانت التحقيقات قد كشفت تولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات كل بحسب المنفذ المختص به وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات