أسباب حبس مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب
أودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها بـ حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 6 أشهر في سب محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي.
أسباب حبس مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب
وجاء في الحيثيات أن مرتضى منصور سب وقذف المجني عليهما محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي ومحمد عثمان المحامي بإساءات صريحة، وهو ما أكدته تقارير الهيئة الوطنية للإعلام قطاع الهندسة الإذاعية، التي فحصت الأسطوانة المدمجة وثبت مطابقتها لما ورد في الشكوى، وأنها سليمة من الناحية الفنية، ولم تتعرض إلى تعديل بالحذف أو الإضافة، وتعمل بصورة طبيعية.
وأضافت الحيثيات ان المحكمة انتهت إلى إدانة المتهم بالواقعة المنسوبة إليه، وكان لذلك الفعل أضرار ألحقت بالمدعين بالحق المدني.
وجاء منطوق الحكم كالتالي: حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب محمود الخطيب ومحمد عثمان وتغريمه مبلغ مالي 40 ألف جنيه وإلزامه مبلغ 20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجنى عليهما.
وفي سياق اخر امرت النيابة العامة بحبس المتهمين فى واقعه الاستيلاء على أموال المواطنين إلكترونيا عبر منصة fbc الرقمية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد تلقت عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها. هذا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها. وقد تم ضبط أثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.