الجمعية تعتمد القوائم المالية وتوافق على توزيع كوبون نقدى وأسهم مجانية

الأمير عمرو يشيد بنجاح البنك وإدارته السليمة للمخاطر والتحول الرقمى

«أبوموسى»: توزيع عوائد على أصحاب الودائع والشهادات الادخارية 14 مليار جنيه

أشاد السمو الملكى الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى، بنجاح البنك فى تحقيق نتائج مالية متميزة بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته الاستثمارية المتوازنة، إلى جانب إدارته السليمة للمخاطر والتزامه بمعايير العمل المصرفى الإسلامى، وتطوير نظمه الآلية لتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لعملائه، التى شهدت مزيداً من التحول الرقمى وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ليواصل بذلك أداءه الاستثنائى ولِتُسجِّل إيراداته نمواً متصاعداً مكّنه من الوصول بصافى أرباحه إلى 11.739 مليار جنيه ما رتَّب إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم، فضلاً عن تدعيم الاحتياطيات وبند الأرباح المحتجزة، وليصل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 36.7% والعائد على متوسط الأصول إلى 5.6% وتجاوز كلتا النسبتين وبهامش كبير متوسط القطاع المصرفى المصرى بما يؤكد الأداء الاستثنائى الذى حققه مصرفنا فى كافة مجالات العمل المصرفى خلال العام المالى 2024م.

وترأس صاحب السمو الملكى الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود - رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى - اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الذى عُقد بمبنى البنك بميدان الجلاء بالدقى مساء يوم الخميس الموافق السابع والعشرون من فبراير 2025م،

واعتمدت الجمعية كلاً من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالى 2024م، وأقرت توزيع نقدى نسبته 6% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكى وذلك بقيمة ستة سنتات (تعادل 3٫050328 جم) لكل سهم بعد خصم الزكاة، كما وافقت الجمعية على منح المساهمين أسهم مجانية بواقع 5% من أسهمهم ممولة من الأرباح المحتجزة بواقع سهم مجانى لكل عشرين سهم أصلى وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،

وصادقت الجمعية فى نفس الجلسة على الميزانية والحسابات الختامية لصندوق الزكاة فى نهاية العام المالى 2024م، وكذا حساب الموارد والمصارف عن العام المذكور.

وعن المسئولية الاجتماعية، أشار سمو الأمير إلى أن البنك دأب منذ دخوله إلى السوق المصرفية المصرية إلى المساهمة فى دعم الفئات الأولى بالرعاية كونها جزءاً أساسياً من أولويات الخطط الاستراتيجية للبنك والتى تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للدولة ليكون له الريادة فى هذا المجال، لذا فالبنك دائم السعى للمشاركة والتضامن مع الدولة وكافة مؤسساتها فى المبادرات الاجتماعية التى تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً

وقام البنك خلال عام 2024م بانفاق نحو 456 مليون جم موزعة على عدد من أوجه الإنفاق، منها دعم مبادرة البنك المركزى المصرى لمشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية العاجلة كزراعة الكلى والكبد والنخاع وجراحة القلب المفتوح للأطفال والكبار، ودعم الأفراد المستحقين والتى يبلغ عددهم قرابة 70 ألف حالة مزكاة من مديريات التضامن الاجتماعى بمبلغ 196 مليون جم، وكذا دعم طلاب العلم ببعض الجامعات المصرية كالقاهرة وعين شمس، إلى جانب المساهمة فى تكاليف فرش وتجهيز نحو 35 مسجداً بمحافظات الجمهورية، ودعم مشروع صكوك الأضاحى والاطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف بمبلغ 10 ملايين جم، كما ساهم البنك بنحو 5 ملايين جم فى إنشاء المقر الرئيسى لبيت الزكاة والصدقات المصرى داخل مشيخة الأزهر، فضلاً عن دعم العديد من المستشفيات الحكومية أبرزها مستشفيات (الناس لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمى، شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال والكبار بالصعيد، بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، الأطفال الجامعى أبوالريش)، وكل ذلك من خلال صندوق الزكاة بالبنك الذى بلغت جملة موارده فى نهاية عام 2024م نحو 1.671 مليار جنيه. وعلى صعيد تطورات الأنشطة المصرفية خلال عام 2024.

قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، إن النتائج المالية المحققة عن العام تبرهن على نجاح السياسة التشغيلية والاستثمار الأمثل لكافة الموارد المتاحة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما تؤكد على أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوى مجالات الأعمال كافة مع الحفاظ على معدلات أداء ومستوى مخاطر تدفع إلى تحقيق النمو المطلوب واستدامته أيضاً، وذلك بفضل ما ينتهجه البنك من سياسات لتلبية احتياجات عملائه من الشركات والأفراد، حيث تحققت إيرادات إجمالية مقدارها 30.8 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 11.9 مليار جنيه ومعدلها 63% عن عام 2023م، وهو ما أدى إلى ارتفاع مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 14 مليار جنيه، مقابل 10.3 مليار جنيه عن عام 2023م، مرتبةً ارتفاعاً فى معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية، وكمحصلة لذلك جاء إجمالى أرباح عام التقرير بنحو 23170.8 مليون جم، حيث تضمن هذا الإجمالى أرباحاً محتجزة بقيمة 11434.7 مليون جم، أما الباقى وقدره 11736.1 مليون جم، فهو يمثل صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2024م والذى أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين فى الأرباح إلى 1853 مليون جم من خلال توزيع نقدى - صافى بعد خصم الزكاة - بمبلغ ستة سنتات (تعادل 3، 050328 جم) بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم (واحد دولار أمريكى)، كما أقرت الجمعية العامة منح المساهمين أسهماً مجانية بواقع 5% من أسهمهم ممولة من الأرباح المحتجزة بواقع سهم إضافى لكل عشرين سهم أصلى.

وأضاف المحافظ أن إجمالى أصول البنك وصل فى نهاية ديسمبر 2024م إلى ما يعادل 240.2 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2024م محققاً زيادة سنوية قدرها 63.3 مليار جم ونسبتها 35.8% مقارنة بنهاية عام 2023م، وبلغت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) نحو 222.7 مليار جنيه مُحققةً زيادة قدرها 60.7 مليار جنيه ومعدلها 37، 5% وتمثل أرصدة هذا البند 92٫7% من إجمالى الأصول، وحافظ مصرفنا على تعزيز مخصصاته بهدف مواجهة المخاطر المحتملة لخسائر التشغيل بصفة عامة خلال الفترة الراهنة ونجح فى خفض نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالى التوظيفات لتقتصر على 1.3% وهى من أقل النسب بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفى، كذلك ارتفعت الأوعية الادخارية لتصل أرصدتها إلى 177.1 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 46.6 مليار جنيه ونسبتها 35.7% ويرجع ذلك إلى قيام البنك بإصدار باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية لعملائه من الأفراد والشركات مع تحسين جودة الخدمات المصرفية وتبسيط إجراءات العمل بالفروع الأمر الذى ساهم فى اجتذاب عملاء جدد للبنك، وتتوزع أرصدة الأوعية الادخارية على أكثر من مليونىْ حساب يديرها البنك لصالح عملائه. هذا وقد وصلت أرصدة حقوق الملكية إلى 39 مليار جنيه محققةً زيادة قدرها 14.2 مليار جنيه ونسبتها 57% مقارنة بنهاية عام 2023م.

وأوضح أبوموسى أن معيار كفاية رأس المال المعتمد على المخاطر بلغ فى نهاية ديسمبر 2024م نحو 24.5% - بعد اعتماد الجمعية العامة لأرقام العام المالى 2024م - بما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى البالغ 12، 5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 13، 8% مقابل 3% حد أدنى مقرر.

وأضاف المحافظ بأن البنك وفقاً لخطة العمل المعتمدة لعام 2025م يستهدف التوسع فى الأنشطة المصرفية التى تتوافق مع الشريعة الإسلامية فى كافة قطاعات النشاط الاقتصادى بالتواكب مع تعافى الاقتصاد المصرى وفى ظل التراجع المتوقع لأسعار الفائدة الذى ينعكس إيجاباً على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، حيث يستهدف البنك زيادة إجمالى أصوله إلى 245.8 مليار جم، وزيادة أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء إلى 17 مليار جم، أما أرصدة الأوعية الادخارية فإن البنك يستهدف زيادتها إلى 183.5 مليار جم، إلى جانب زيادة حقوق الملكية إلى 42.3 مليار بنهاية عام 2025م.

كما يخطط البنك لإضافة عدد 50 ماكينة صارف آلى جديدة ليصل العدد الإجمالى إلى 615 ماكينة، وافتتاح ثلاثة فروع جديدة هى العاصمة الإدارية الجديدة وكفر الشيخ وميت غمر ليصل إجمالى عدد الفروع بنهاية عام 2025م إلى 45 فرعاً.

ويخطط البنك أيضاً لإطلاق عدد من الخدمات والمنتجات الجديدة خلال عام 2025م أبرزها خدمة التمويل «online» عبر الموقع الإلكترونى للبنك، وخدمة فتح الحسابات الرقمية «Digital on Boarding» من خلال التطبيق البنكى دون الحاجة لزيارة الفرع، بالإضافة إلى إصدار البطاقات الافتراضية «Virtual Cards» وذلك فى إطار الجهود الدؤوبة لتطوير خدمات التجزئة المصرفية بهدف التنوع فى الأوعية الادخارية والشهادات وبطاقات الدفع الإلكترونية لإتاحة مرونة أكبر فى تلبية مختلف احتياجات العملاء.