الرئاسة السورية: تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية
أصدرت مؤسسة الرئاسة السورية، اليوم الأحد، إعلاناً أكدت فيه أن لجنة صياغة الإعلان الدستوري سترفع مقترحاتها للشرع عند الانتهاء منها.
وجاء ذلك بعد أن أكد البيان على تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية.
يُعد الدستور الركيزة الأساسية لنظام الحكم في أي دولة، حيث يحدد القواعد التي تنظّم العلاقة بين السلطات المختلفة، ويضمن حقوق المواطنين وواجباتهم. في سوريا، يلعب الدستور دورًا محوريًا في تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والقانونية، كما أنه يعكس توجهات الدولة وسياستها العامة.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
1. أساس للشرعية القانونية والسياسية
يحدد الدستور السوري طبيعة نظام الحكم، حيث ينص على أن سوريا جمهورية ذات سيادة تعتمد على التعددية السياسية، وهو ما يضع الإطار العام لعمل الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية. كما يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وآلية انتخابه، ومدّة ولايته، فضلًا عن تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مما يضمن توازن القوى داخل الدولة.
2. ضمان الحقوق والحريات
يؤكد الدستور السوري على مجموعة من الحقوق الأساسية للمواطنين، مثل حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، إضافةً إلى حقوق المرأة والمساواة بين المواطنين أمام القانون. كما يتضمن الدستور مواد تحمي حرية المعتقد، وحقوق العمال، وحق التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
3. تعزيز الاستقرار السياسي
يُعد الدستور عاملًا مهمًا في تحقيق الاستقرار السياسي، حيث يرسم القواعد الأساسية للعملية السياسية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وآليات تشكيل الحكومة، ودور المعارضة السياسية. كما أنه يمنع الفراغ الدستوري في حال حدوث أزمات سياسية، عبر تحديد إجراءات واضحة لانتقال السلطة أو حل النزاعات السياسية.
4. تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع
يحدد الدستور العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث ينص على دور الحكومة في تقديم الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما يُلزم الدولة بحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار من خلال الانتخابات والاستفتاءات العامة.
5. مرجعية للإصلاحات والتعديلات المستقبلية
يمثل الدستور السوري الأساس القانوني لأي إصلاحات مستقبلية، حيث يمكن تعديله أو تحديثه وفقًا للتطورات السياسية والاجتماعية في البلاد. فمثلًا، شهدت سوريا تعديلات دستورية في مراحل مختلفة، مثل دستور عام 2012، الذي ألغى المادة التي كانت تنص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، وسمح بتعدد الأحزاب.
الدستور هو الوثيقة الأسمى التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وتضمن حقوق المواطنين، وتنظم عمل المؤسسات. لذلك، فإن الالتزام بالدستور وتحديثه وفقًا للمتغيرات السياسية والاجتماعية يعدّ ضرورة لضمان الاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، وبناء دولة ديمقراطية تضمن حقوق جميع مواطنيها.
\
