معارض أهلا رمضان لم تفلح فى كبح جماح الأسعار بالدقهلية

مع قدوم  شهر رمضان المبارك، تتزايد احتياجات الأسر للسلع الغذائية، ما يدفع بعض التجار ضعاف النفوس إلى استغلال زيادة الطلب عبر رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو تخزين السلع لخلق أزمات مفتعلة، وأدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالدقهلية إلى موجة من الغضب والاستياء، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن معدلاتها الطبيعية إذ يعاني المواطنون من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مع معدلات تضخم مرتفعة تهدد جيوب المصريين وقدراتهم الشرائية، في ظل محاولات حكومية  لضبط الأسواق. من خلال توفير مجموعة واسعة من السلع الأساسية في معارضها السنوية "أهلاً رمضان" بأسعار مخفضة.

هذه الظروف الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين من محدودي الدخل بأعباء كبيرة، تؤثر على استقبالهم للشهر الذي ينتظرونه كل عام، والذي تشهد فيه الأسواق حالة من الرواج والانتعاش، وهو ما يعكسه حجم الضفوط الإقتصادية.

وسجلت أسعار "ياميش رمضان" لهذا العام ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بالنسبة لبعض السلع الأساسية فيه.

ووجه مواطنى الدقهلية سهام النقد إلى التجار و"استغلالهم للأزمة"، معبرين عن قلقهم من "الاحتكار" التجاري أو التلاعب بأسعار السلع الأساسية. بالإضافة إلى توجيه اللوم لسلوك تخزين السلع من قبل البعض، والذي بدوره يؤدي إلى ندرة المواد وارتفاع أسعارها.

من جهتهم أكد  بعض تجار السلع الغذائية بالدقهلية أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السلع الموسمية من ضمنها ياميش رمضان وغيرها من المنتجات المرتبطة بهذا الموسم تدفع الكثير من المواطنين نحو ترتيب أولوياتهم بشراء السلع الأكثر احتياجًا.

وأشاروا إلى أنه  بالنسبة للسلع الأساسية فلا يستطيع المواطن أن يُقلل من حجم الطلب عليها رغمًا من ارتفاع سعرها. وشدد وا على ضرورة أن تسعى المسئولين إلى ضبط السوق، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.وكذا  السعي لتخفيض أسعارها  خلال الفترة المقبلة.

وطالب “الدكتور أحمد السعيد  رئيس قسم التفتيش على اللحوم  والمجازر بإدارة أجا البيطرية سابقا ” بتطبيق  إجراءات صارمة  لضبط الأسواق ومنها  تكثيف الرقابة التموينيةو نشر لجان تفتيش في الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار. إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق لضبط الأسعار وكسر أي محاولات للاحتكار.

فضلا عن تنظيم حملات توعية للمستهلكين وتحذيرهم من التجار المتلاعبين وحثهم على الإبلاغ عن المخالفات. وضرورة تفعيل الخطوط الساخنة: لاستقبال شكاوى المواطنين حول ارتفاع الأسعار أو نقص السلع.

وأكد السعيد على أهمية دور المواطن في مواجهة التلاعب ولفت إلى أن  المستهلك شريكًا أساسيًا في ضبط الأسواق من خلال عدم شراء السلع بأسعار مبالغ فيها لتقليل الطلب على السلع المحتكرة. والإبلاغ عن المخالفين عبر الجهات الرقابية المختصة. وضرورة دعم المنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي قد ترتفع أسعارها بفعل الاحتكار.

وقال “مختار السيد موظف” ، إن ارتفاع أسعار السلع أثر بشكل كبير على قدرة الأسر على تلبية متطلبات الحياة، خاصة السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه كان يشتري شيكارة الأرز الـ30 كيلو ب300دنيه ، ليصل ثمنها الآن إلى 700 جنيها، إضافة لزيادة أسعار الخضروات واللحوم والدواجن، مضيفا أنه متزوج ولديه 3أطفال  .

وتساءل السيد ، قائلا: "إحنا عاوزين نعيش .. وليه الحكومة مش بتعمل ضبط للأسعار".

وأكدت “شيماء وفيق موظفة ” أن الأسعار نار والناس مابقتش عارفة تجيب منين والغلبان ملوش غير ربنا"، مضيفة: "أهو ماشين على أد الحال ولو كنا بنشترى فرخة في الأسبوع بقينا نشتريها كل أسبوعين أما اللحمة بنشترى من الشوادر اللي بتبيع الكيلو بـ250مرة كل شهر. وأضافت أن سعر الدواجن وصل لـ100 جنيه  فيما وصل سعر اللحمة البلدي لـ 400 جنيه.

وأعرب شريف محمد سائق توك توك عن غضبه  من الارتفاعات المستمرة في الأسعار، وقال  "زيادة الأسعار لا تتوقف أبدا، لا أحد يستطيع أن يضع جدولا لمصروفاته، ما كان يكفي لأسبوع أصبح يكفي نصفه ثم ثلثه ثم ربعه ورغم قيام الدولة برفع المرتبات إلا أنها لاتستطيع اللحاق بالأسعار.