قبل أن أستهل كتابة مقالي هذا أقوم بتهنئة سيادة «الرئيس عبدالفتاح السيسى»، وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول «شهر رمضان المبارك»، أعاده الله علينا وعلي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
يعيش المجتمع الإنساني في «قرية القصر الأخضر»، بمعزل عن التخطيط العمرانى السليم، حيث تفتقر المنشآت السكانية والأراضي الزراعية، للمعايير والاشتراطات البيئية الواجب توافرها، فى صرف مخلفات مجارى المنازل المعروفة «بالصرف الصحى»، وسلامة مياه الرى فى الترع الزراعية، ومن هنا تكمن الكارثة، إذ لم يكترث الأهالي لخطورة الأمر، عندما يتم تصريف مياه الصرف الصحى ومخلفات ونفايات المنازل، بطريق المجارى المائية لمياه الري، وأيضا عشوائية تركيب شبكات خطوط الصرف الصحي، التى يكون مخرج تصريفها إما تحت البيوت، وتهدد سلامة أساس المبانى وتلويث التربة، وأيضا يتم تصريفها فى ترعة «القرية» نتيجة لكسر المواسير، أو التركيب العشوائى لها، لأن الأهالى ليس لديهم منفذ لتصريف مخلفاتهم إلا بطريق هذه الوسائل غير المشروعة، ومن الآثار المترتبة على هذه الكوارث، تطفو مياه الصرف فى الشوارع والطرقات بطفح مستمر لها، وما يترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية تهدد الصحة العامة لسكان «القرية»، وانهيار الأراضى الزراعية وتلويث تربتها، نتيجة اختلاط مياه الرى بمخلفات الصرف، وهذا الانهيار دليل بين على فشل الإدارات الحكومية فى محافظة البحيرة، وعجزها عن معالجة تلك المثالب ووجود الحلول السليمة لها.
إن مسئولية جرائم هذا التلوث من الفساد المادى والمعنوي، لا يتحمله أهالى القرية وحدهم فحسب، بل يتحمله أيضا جميع القيادات التنفيذية لمحافظة البحيرة، بداية من المحافظ وإدارة الرى والزراعة والمحليات فى المحافظة، بالطبع كل مسئول سوف يتذرع ويدعى بأن هذه المثالب تسلمتها هكذا، لكى يقوم بتحميل مسئولية هذا التقصير على من سبقوه من المسئولين، وهذا الاعتقاد لا يعفيه من تحمل المسئولية إذا ادعى ذلك، لأن إذا كان السلوك المادى لجريمة تلوث مياه الترع والتربة الزراعية بمياه الصرف مصدرها الأهالى أنفسهم، فإن مسئول الادارة الحكومية يتحمل المسئولية التقصيرية أيضا لهذا الضرر، لتقاعسه عن القيام بعمله، والإخلال بالواجبات الوظيفية، دون القيام بالإصلاحات الضرورية من المرافق التى يريدها السكان وتهاون فيها، ودون أن يجنح البعض إلى إلقاء اللوم على الآخر سواءً كان من الأهالى أو المسئولين، لأن الضحية هم الآخرون سواءً كانت صحة الإنسان، أو هلاك البنية التحتية للمبانى وضياع جودة وخصوبة الأراضى الزراعية وتعرضها للتلف والضياع.
وعلى هذا أَهيب بمعالى «رئِيس الوزراء» الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يشكل لجنة تحت إشرافه شخصيا، وتكون مكونة من الوزراء المعنيين، من وزير الرى والزراعة والإسكان والتنمية المحلية ومحافظ البحيرة، لأن الهدف من صلة ترابط جهود هؤلاء موجهة إلى تحسين أحوال السكان، والوقوف على حل المشاكل الخدمية والمرفقية لمعالجة البنية الأساسية المادية والاجتماعية «لقرية القصر الأخضر»، فيما يتعلق بالعمل على إصلاح جميع المرافق الأساسية والضرورية، من تأهيل ترعة الرى وتخلصها من التلوث، ما يؤدى إلى تحسين سرعة كفاءتها فى مرور نقل مياه الرى والعمل على زيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الزراعية، بالإضافة الى العمل على سرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحى للقرية، وتجديد شبكات خطوط مياه الشرب فيها، والتخلص من منسوب المياه تحت التربة والمنازل، كل هذا هو تكريس لمبدأ مشروعية مبادرة «حياة كريمة»، التى تشبع رغبات وحاجات ورفاهية أهالى قرى الريف المصري، فى تطوير جميع بنيته التحتية، ويجب على الحكومة أن تضطلع بالاهتمام بأمر الأهالي، لأن من أقدس واجباتها أن تصلح من أحوال وشئون المجتمعات العامرة بسكانها، وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هى الأسمى والأرقى «للجمهورية الجديدة»، التى تعنى بصحة الانسان وتوفر له حياة تليق بكرامته وتحفظ أدمَيته، وأيضا العمل على حمايته من الفقر والجهل والمرض والآثام، وهذا هو عظمة التطلع لبناء الانسان فى عهد سيادة «الرئيس عبدالْفتاح الَسيسي».
وتقع هذه «القرية» المذكورة آنفا فى الأطراف الشمالية لمحافظة البحيرة، وتحديدًا فى الخط الوسطانى المعروف بخط على ماهر باشا مركز كفر الدوار.