فهمي فايد: القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها

 أكد فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة، ومن حقه العودة إلى أرضه وتعميرها، ومن الضروري  دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للفلسطينيين بما يحقق السلام والاستقرار له، مشيرًا إلى أن القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها.

 وأضاف فايد، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، أنه وفقًا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد الشهداء ٤٨ ألفًا، ونحو ١١١ ألف جريح، فضلاً عن تدمير نحو نصف مباني غزة، بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والمدارس كافة.

المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري:

 انطلقت صباح اليوم، الخميس 27 فبراير، فاعليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.

 80 من قادة المنظمات الحقوقية: 

 يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.

 ويرتكز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري:

• دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات.

• ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان.

• تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية.

• تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية.

• تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.

• دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

• إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج.

• دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.

• حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

• تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.

• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967.

• ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية. 
 يؤكد المؤتمر ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.