المشدد 3 سنوات لعاطل سرق مواطنًا بالإكراه في روض الفرج
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة مواطن بالإكراه بمنطقة روض الفرج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترض طريق المجني عليه أثناء مروره في الطريق العام وسرق هاتفه ومنقولاته بالإكراه.
وكان قسم شرطة روض الفرج تلقى بلاغًا بوصول عامل لأحد المستشفيات مصابًا بجرح إثر التعدي عليه من عاطل وسرقته بالإكراه.
وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه، وأرشد عن الهاتف المحمول والمسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي سياق آخر تستمع جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، اليوم الخميس، إلى أقوال البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، في نشرها لمحتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.
بعد القبض عليها.. التحقيق مع البلوجر سوزي الأردنية
في وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن، القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، للتحقيق معها بشأن نشر محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية
ووفقًا لمصادر مطلعة، يأتي ذلك الإجراء في إطار متابعة السلطات لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من عدم التعدي على حقوق الأفراد أو المؤسسات، ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بيانًا تفصيليًا حول ملابسات القضية أو التهم الموجهة لها.
وكان المحامي أيمن محفوظ، قدّم بلاغًا لوزارة الداخلية يتهم فيه البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان بصحبة شخص مصري ينتحل صفة خليجي لطلب سيدات للعمل في الخارج بدون خبرة وبمزايا خيالية.
وجاء في البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة، بدون أي خبرة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية، وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، يبدو وكأنه شرك لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.
وأضاف في البلاغ: “ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت البلوجر حنين حسام تُروّج لذات طبيعة الإعلان، وتم الحكم عليها بالإدانة، واليوم تُكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المُريب، والذي يحمل شبهه الاتجار بالبشر".
وتابع: "إن الدولة تلتزم بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، طبقًا للمادة 93 من الدستور، وما جُرّم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار”.
سوزي الأردنية:
وزاد البلاغ: “القانون يُجرم أفعال كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها، سواء تم باستعمال العنف والاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير، ولما كان إعلان سوزي الأردنية يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف للجريمة الاتجار بالبشر وإساءة استعمال الإنترنت”.
