نتنياهو: سنعيد جميع رهائننا ونواصل ضرباتنا لإيران وتحقيق أهدافنا في الشرق الأوسط
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم ، أن إسرائيل قد نجحت في إعادة 192 رهينة إلى أراضيها، وأعرب عن التزامه بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، وقال: "نؤكد لكم أننا سنعيد جميع رهائننا إلى إسرائيل، ونحن مصممون على تأمين عودتهم جميعًا."
وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تسعى إلى منح سكان قطاع غزة خيار مغادرة القطاع، قائلاً: "نريد منح الغزيين خيارًا لمغادرة القطاع إذا اختاروا ذلك،" وأضاف أن إسرائيل ستظل في مخيمات الضفة الغربية طالما كان ذلك ضروريًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يخص التواجد الإسرائيلي في جنوب سوريا، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستبقى في المنطقة "في المستقبل المنظور"، مؤكدًا على أن الحفاظ على الأمن الإسرائيلي في الجولان والمناطق الحدودية يمثل أولوية استراتيجية.
كما تطرق إلى السياسة الإسرائيلية تجاه إيران، حيث أكد أن إسرائيل قد وجهت ضربات قوية لإيران بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وقال: "هدفنا الرئيس هو ألا تتمكن إيران من حيازة سلاح نووي، وسنبقى ملتزمين بهذا الهدف."
وفي سياق آخر، أثنى نتنياهو على دعم اللوبي اليهودي الأمريكي "إيباك"، مشيدًا بمساهماته في مساعدة إسرائيل على تحقيق أهدافها، وقال: "أثمن دعم إيباك في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا، وأقدر موقف الرئيس ترامب الذي ساعدنا في تحرير رهائننا."
وتابع: "أشكر الرئيس ترامب على توجيهه بإرسال أسلحة أساسية لنا في هذه المرحلة الهامة، النصر في متناول أيدينا، ونحن سنحقق جميع أهدافنا."
وأضاف نتنياهو أنه منذ العام الماضي أعلن عن عزمه على تغيير وجه الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا التغيير بدأ بالفعل، وأشار إلى دعم إسرائيل لخطة الرئيس ترامب في غزة، التي تتيح للغزيين حرية الاختيار في مغادرة القطاع وإنشاء "غزة جديدة".
وقال نتنياهو: "الجميع يقول إن غزة أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض، ولهذا السبب سمحنا بالمغادرة دون دفع رشى، مما يتيح للغزيين اتخاذ قرارهم بأنفسهم."
سلام: حكومة الإصلاح تسعى لإنقاذ لبنان من أزماته المستمرة
قدّم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان، نواف سلام، الثلاثاء، بيانه الوزاري أمام البرلمان اللبناني، حيث من المقرر أن يصوت أعضاء المجلس على منح الثقة للحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون، وأطلق سلام على حكومته اسم "حكومة الإصلاح والإنقاذ"، متعهدًا بالعمل على إحداث تغييرات جذرية في العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.
في بيان حكومته، أشار نواف سلام إلى التزام حكومته بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة ستسعى لأن تكون جديرة باسمها في تحقيق الإصلاحات وإنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها، وأضاف: "نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يتطلب بناء ما تهدم، وسنحشد الدعم لإعادة الإعمار من خلال صندوق مخصص لذلك".
كما تطرق سلام إلى قضية الأمن والدفاع، حيث أكد على التزام الحكومة الكامل بحماية حدود البلاد، مع التركيز على نشر الجيش على الحدود الجنوبية، مذكراً بحق لبنان في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على ضرورة تنفيذ القرار 1701 دون انتقاء أو اجتزاء.
وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، شدد سلام على التزام حكومته بتطبيق الدستور اللبناني بالكامل، قائلاً: "نريد دولة وفية للدستور، تلتزم بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني وتحرص على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في مواعيدها الدستورية"، كما أضاف أن الحكومة ستسعى إلى تحسين الوضع القضائي في لبنان عبر إصلاح القضاء العدلي والإداري والمالي.
وتطرق البيان الوزاري أيضًا إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، حيث أكد سلام أن حكومته ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة لحماية حقوق المودعين، وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على مكننة المحاكم وإصلاح السجون، بالإضافة إلى تطبيق قانون "المخفيين قسراً" وملاحقة قضايا الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
وفي الختام، أكد نواف سلام أن حكومته ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، مع ضمان أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية فقط، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
