"رجال الأعمال المصريين": توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزى للجميع

جمعية رجال الأعمال المصريين على مدى تاريخها دوراً مؤثرا في المجال الإقتصادي وتعمل في إطار رؤية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وللمصلحة العامة حيث أصدرت الكثير من أوراق العمل التخصصية والتي تعكس فكر ورؤية مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الأعمال والإستثمار في مصر وذلك إيمانا بدورها الوطني في التفاعل والتعامل مع جميع القضايا الإقتصادية من خلال أعضائها ولجانها التخصصية ومجالس الأعمال المشتركة وشبكة علاقتها مع منظمات الأعمال الأجنبية المناظرة لها على الصعيد الإقليمي والدولي في أكثر من 70 دولة حول العالم.

قال علي عيسي ، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين: ان الجمعية دائما حاضرة على رأس الساعة في مختلف القضايا وخلال أزمة كورونا كما أنها على الصعيد الإقليمي والدولي تعمل على تنمية العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وشركائها في العالم للمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة لمصر.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحاً أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالى لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.

وقال : إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتاً إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.

وأضاف " كجوك " أننا نتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحاً أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.

وأشار إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.  

وأوضح أننا نعمل مع  قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.

وأكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتاً إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.