رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

لماذا غرمت الاقتصادية إبراهيم فايق مليون جنيه في "التسريب الصوتي"؟

الاعلامي إبراهيم
الاعلامي إبراهيم فايق

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبدالباسط، مبلغ مليون جنيه لكل منهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التسريب الصوتي"، الخاص بتسجيل منسوب لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي دون تصريح رسمي.

اقرأ أيضًَا : بعد بلاغات من المواطنين.. تطورات جديدة في قضية منصة FBC

وجاء في الحيثيات، أن المتهمين قاما بإذاعة محتوى مسجل دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وهو ما يشكل انتهاكًا للقوانين المنظمة لبث المحتويات الرياضية والإعلامية، كما قاما بحذف أجزاء من التسجيل، مما يعد تلاعبًا في المحتوى وخرقًا للحقوق الحصرية للهيئات الرياضية.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تصرف المتهمين يُشكل اختراقًا لميثاق الشرف الإعلامي، حيث انهما قاما بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمجني عليه، وهو حكم المباراة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للمعايير المهنية والإعلامية، خاصة أن ما تم نشره تسبب في إثارة الجدل بين الجماهير.

وأضافت الحيثيات، أن ما قام به المتهمان ساهم في نشر الكراهية والتحريض بين الجماهير الرياضية، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن العام وإضرارًا بمبادئ الروح الرياضية، خاصة في ظل التوترات التي قد تحدث نتيجة مثل هذه التسريبات.

وشددت المحكمة، على أن الإعلام الرياضي يجب أن يكون مسؤولًا في نقل الأخبار والمعلومات، وأن أي تجاوز في هذا المجال قد يؤدي إلى إثارة الفتن والتأثير على السلام المجتمعي، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية حازمة لضبط أداء الإعلام الرياضي وحماية الحقوق الحصرية للمؤسسات الرياضية.

البداية عندما قام الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط ، بإذاعة تسريب صوتي منسوب لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، حيث تم تداول التسجيل على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الجدل بين الجماهير الرياضية.

وعقب انتشار التسجيل، تقدمت الجهة الرياضية المختصة بشكوى رسمية، متهمة الإعلاميين بانتهاك حقوق البث والتسجيلات الرياضية، وهو ما دفع الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي قضت بتغريمهما.