الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل مول في 6 أكتوبر
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، مساء اليوم الإثنين، على حريق نشب داخل مول فى مدينة السادس من أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
وتعود الواقعة، إلى تلقى عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مول فى مدينة السادس من أكتوبر، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
المشدد 10سنوات لمدير المصنفات الفنية بقصر ثقافة الغردقة خطف وهتك عرض7 أطفال
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات أمن الدولة بقنا، بمعاقبة مدير مكتب المصنفات الفنية بقصر ثقافة البحر الأحمر، بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بـ خطف طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بسيارتة وواقعها مواقعة الأزواج كما خطف 6 أطفال آخرين وهتك عرضهم، وارتكاب جريمة الاتجار في البشر فيهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة، وبعضوية المستشارون تامر الأمير الطاهر ومحمد عبدالحميد عبدالحفيظ ومحمد على محمد اسماعيل الرؤساء بالمحكمة
وكان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، قد أمر بإشراف المستشار محمد شوقي النائب العام بإحالة «ياسر ك ع م (محبوس) البالغ من العمر ٥٤ عاما، ويعمل مدير مكتب المصنفات الفنية بقصر ثقافة البحر الأحمر ويقيم بمنطقة السقالة أبوالعباس أول الغردقة البحر الأحمر إلى محكمة جنايات البحر الأحمر بدائرة محكمة استئناف قنا لقيامه في عام 2022 بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر بالتالي:
أولا بالخطف بالتحايل ضد المجني عليها (طفلة)، بأن استغل حداثة سنها وضعف ادراكها داخل سيارتة المملوكة له رقم ط ر ف ٦٦٨٣ بحجة شراء بعض الاطعمة واللهو بأحد الملاهي، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى، تلتها وهي أنه بالمكان والزمان سالفي الذكر واقع المجني عليها بغير رضاها، بأن أمسك بها ورفع عنها ملابسها وحصر عنها سروالها، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وذالك على النحو المبين بالتحقيقاتز
ثانيا خطف بالتحايل المجني عليهن (أطفال)، بأن استغل حداثة سنهن وضعف ادراكهن فاستدرجهن للسيارة المملوكة له بحجة شراء بعض الأطعمة والحلوى واللهو بأحد الملاهي وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها وهي أنه بالمكان والزمان هتك عرضهن بالقوة بأن لامس بيده أجزاء حساسة من جسدهن قاصدا بذالك هتك عرضهن على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل في أشخاص طبيعيين، وهن المجني عليهن سالفات الذكر بأن استغل حداثة سنهن وضعف ادراكهن واستخدام وسائل الخداع والاحتيال، وهي شراء بعض الاطعمة والحلوى واللهو بأحد الملاهى واستدراجهن للسيارة واعطاهم مبالغ مالية بقصد الحصول على منفعة جنسية.
تضمنت القائمة أدلة الثبوت شهادة 7 شهود وما أكدته تحريات إسلام عفيفي نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة، ورامي هشام الشيخ عقيد شرطة ورئيس قسم الآداب العامة والقائم بأعمال رئيس قسم مكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار في البشر بمديرية أمن البحر الأحمر، وارتكاب المتهم الواقعة وأن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات المنوية في بنطال المجني عليها عبارة عن خليط من بصمة تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة دم المتهم.
وفي إطار أخر، أودعت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر ضد مقدمة برامج والمؤيد لحكم صادر من محكمة الدرجة الأولي قضي بإحالة مقدمة برامج بإحدي القنوات للمعاش لما نُسب اليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
وقالت المحكمة إن البين من أسباب الحكم الطعين التى قام بسند منها قضائه أنه قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليها من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات محدداً الوقائع المكونة لها تحديداً يرتفع به الجهل بها سابغاً عليها الكيوف القانونية السليمة، منزلاً أحكام النصوص القانونية واجبة التطبيق فى شأنها وأقسطتها الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً مفصلاً ذلك كله تفصيلاَ يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها على الصحة ويستوى بها الحكم مستقيماً على سوقه.
وهى أسباب انتظم عقدها قانوناً وساغ منطقها عقلاً وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لها مبنى ومعنى بما يغدو الطعن عليها لا سند له من القانون، ولا ظل له من الواقع متعين الرفض ولا محاجة فيما ساقه الطاعن فى معرض دفاعها من دفوع إذ أن الحكم الطعين قد تكفل بها إيراداً ورداً بما لا ينفسح المجال لمعاودة المجادلة فى شأنها.
ولم تأخذ المحكمة، ولم تكترث بما ساقته المذيعة، بطعنها الماثل من دفع بأن سبق مجازاتها عن مخالفة سرقتها لمنقولات بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي بحبسها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وذلك بموجب قرار جهة عملها رقم 1 لسنة 2020 والذي قضت المحكمة الإدارية بموجب الطعن رقم 2544 لسنة 67 بإلغائه، فهذا قول مردود بأن تنكب جهة عملها سبيل إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أمر يختلف جملة وتفصيلاً عن تنكبها أو تنكب الجهات المعنية سبيل التأديب بشأنها وكلاهما له مجاله ونطاقه، فإذا ما تم اللجوء إلى سبيل التأديب بشأنها خاصة وأنه قضي بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب شكلي تمثل في عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة المختصة بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وقضت المحكمة بأن هذا الإلغاء لا يخل بجهة الإدارة في إنهاء خدمتها بالإجراءات الصحيحة فإن اللجوء إلى سبيل التأديب يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ولا تثريب على لجـأ إليه.