جنايات دمنهور تؤيد حبس عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق

أيدت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة عشر  برئاسة المستشار عبد العاطي شعلة، حكمًا بمعاقبة عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور، واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامهم برد مبلغ قدره مليون ونصف المليون جنيه.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا يقضي بسجن المتهمين لمدة خمس سنوات، مع إلزامهم برد نفس المبلغ، إلا أنهم قاموا بالاستئناف على الحكم، مما أدى إلى إعادة محاكمتهم.

وتبين أن المتهمين، خلال عام 2018، وهما: حسين .ع.م.م، البالغ من العمر 76 عامًا، أستاذ متفرغ بكلية العلوم وقائم بأعمال عميد المعهد، وأحمد.م.أ.ع، أخصائي حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بالجامعة، قد استوليا بغير حق على أموال تقدر بمليون وخمسمائة ألف وإثني عشر جنيهًا، والتي تعود ملكيتها لجامعة دمنهور.

كما اختلاقا عمليتي طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات “وهمية” لمعمل الفيزياء بكلية العلوم في جامعة دمنهور. 

وقد قام المتهم الثالث، أسامة.أ.ا، البالغ من العمر 39 عامًا، والذي يحمل دبلومًا تجاريًا، بالتعاون مع شخص آخر حسن النية لإنشاء مكتب خصيصًا لهذا الغرض، أطلقا عليه اسم “مالتى سيليو شنز”، من خلال هذا المكتب، تمكنوا من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات، وصرف المبالغ المالية والاستيلاء عليها، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية.

وقد أحال المستشار أحمد فهمي خفاجي، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة، القضية إلى محكمة الجنايات، التي تداولت القضية في جلساتها وأصدرت قرارها المتقدم. 

ومن الجدير بالذكر أن جامعة دمنهور قد شهدت منذ عدة سنوات لفساد إدارى قد تفشى بين جدرانه وكانت جريدة الوفد هى منبر لكشف هذا الفساد بعد غلق  كليات الطب البيطرى والزراعة بمنطقة بالبستان بمركز الدلنجات بالبحيرة  . 

وبعد حملة الوفد الصحفية على كشف ذلك ولغلق باب إعادة الدراسة بهم صدر قرار رئيس الجامعة في ذلك الوقت عبيد صالح بتحويل هذا المبنى العلمى إلى معهد للدراسات العليا والذى تحول إلى باب كبير للفساد وجمع الأموال وذلك تحت علم مجلس إدارة الجامعة في ذلك الوقت .