بريطانيا تُهدد روسيا بسلاح العقوبات
قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، إن بلاده ستفرض حزمة كبيرة من العقوبات ضد روسيا في ظِل المساعي لإيقاف الحرب الأوكرانية.
وأشار لامي إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى عرقلة الطريق أمام الآلة العسكرية الروسية، وتستهدف أيضاً تقليص الإيرادات الروسية التي تُسبب الهلاك في أوكرانيا.
وأضاف في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام غربية :"الوقت حان لتضييق الخناق على الحكومة الروسية برئاسة بوتن".
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
اقرأ أيضاً: أفراح السودانيين تتواصل بانتصار الجيش: "بكرة بيخلص هالكابوس"
وتأتي التحركات الأوروبية الأخيرة مُتزامنةً مع سعي أمريكا والرئيس دونالد ترامب لوضع حدٍ للحرب الروسية على أوكرنيا.
وفي هذا السياق، قال فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، إن مُساعدات ألمانيا لكييف بلغت 43.6 مليار يورو، وذلك منذ بدء الحرب مع روسيا.
وقال زيلينسكي: "ناقشت في اتصال مع مستشار ألمانيا موقفنا المشترك بشأن سبل إنهاء الحرب والضمانات الأمنية".
وفي هذا السياق، قال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، إن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا غير مشروط، وذلك في ظل استمرار الحرب الأوكرانية.
وشدد كوستا :"أولويتنا تعزيز موقف أوكرانيا وضمان انضمامها مستقبلاً لنا".
وتابع :"هناك تهديد روسي متزايد لأوروبا وهي تُمثل خطراً وجودياً خاصة على دول البلطيق".
وأضاف المسئول الأوروبي البارز :"على الاتحاد الأوروبي تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لتعويض رفض انضمامها إلى الناتو".
استخدمت أوروبا العقوبات كأداة رئيسية للضغط على روسيا بهدف ثنيها عن الاستمرار في الحرب ضد أوكرانيا. منذ اندلاع النزاع في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي استهدفت قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي. شملت هذه العقوبات تجميد أصول المصرف المركزي الروسي، وحظر التعاملات مع عدة بنوك روسية، بالإضافة إلى منع تصدير التكنولوجيا المتقدمة وقطع الغيار المهمة لصناعة الدفاع والطاقة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على واردات النفط والغاز الروسي، مما أدى إلى تقليل العائدات التي تستخدمها موسكو لتمويل الحرب. إضافة إلى ذلك، تم تجميد أصول كبار المسؤولين ورجال الأعمال الروس، ومنعهم من دخول الدول الأوروبية، في محاولة للضغط على الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
رغم هذه العقوبات، لم تتوقف روسيا عن عملياتها العسكرية، بل وجدت طرقًا للالتفاف عليها عبر تعزيز التعاون مع دول مثل الصين وإيران. ومع ذلك، أدت العقوبات إلى إضعاف الاقتصاد الروسي على المدى الطويل، مما زاد الضغوط الداخلية.
يستمر الاتحاد الأوروبي في تشديد العقوبات، مع التركيز على تقليل قدرة روسيا على تمويل الحرب. ومع ذلك، يبقى تأثير هذه الإجراءات مرهونًا بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين، خاصة الولايات المتحدة، وبتطوير سياسات تمنع روسيا من تجاوز القيود المفروضة عليها، في محاولة لإنهاء الحرب عبر الضغط الاقتصادي والسياسي المستمر
