شبهها بالكلبة.. تحديد جلسة محاكمة بلوجر شهير سب رضوى الشربيني

 حددت جهات التحقيق، جلسة غدًا الإثنين، لنظر أولى جلسات محاكمة بلوجر وصانع محتوى شهير لقيامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

شبهها بالكلبة.. تحديد جلسة محاكمة بلوجر شهير سب رضوى الشربيني:

 كانت الإعلامية رضوى الشربيني، تقدمت ببلاغ رسمي ضد البلوجر المعروف عبدالله، صانع محتوى "خليك راجل" على منصة إنستجرام، متهمةً إياه بالإساءة والتشهير بها بغرض زيادة عدد المشاهدات.

 واستمعت جهات التحقيق المختصة، إلى أقوال الإعلامية رضوى الشربيني في البلاغ المقدم منها ضد البلوجر “عبدالله. م”، صانع محتوى قناة "خليك راجل"، تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بها بغرض زيادة نسب المشاهدات.

 وجاء في البلاغ الذي قدمه محامي رضوى الشربيني، أن البلوجر نشر مقاطع فيديو تضمنت إساءة مباشرة للإعلامية، حيث وصفها وشبّهها بـ"كلبة مملوكة له" باسم "دونجلة".

قذف وإهانة شخصية:

 وأرفق محامي رضوى الشربيني مع البلاغ، مقاطع فيديو صادرة عن البلوجر، تحتوي على ألفاظ سب وقذف وإهانة شخصية، ما تسبب لها في قلق نفسي وانزعاج.

 ومن جهة أخرى انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.

 وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي، بها بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.

 صدرت الفتوى ردًا علي طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها ، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا ، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي .

ترجع وقائع القضية ، أن شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة « سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة «سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم.