الفتوى والتشريع تشكل لجنة لحساب مديونيات شركة سيمو وتحديد الجهة المسؤولة عن سدادها

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري .

وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي، بها بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.

صدرت الفتوى ردًا علي طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها ، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا ، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي .

ترجع وقائع القضية ، أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة « سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة « سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .

وعام 2014، حكمت المحكمة ، بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام 1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية .

وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.

سقوط عنصر إجرامي متهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم السبت، حبس عنصر إجرامي متهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على 17 بندقية خرطوش، 23 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق نطاق مدينة السلام، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للسيارات وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى بالطريق فى مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وفى سياق اخر فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن تعرض طفلة للتعدى بالضرب والتعذيب من قبل والدها بمدينة الحسينية بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الطفلة (طالبة "سن 11" - مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية) ، وبإستدعائها حضرت رفقة جدها لوالدها وأفادت بقيام والدها (تاجر فاكهة) بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.. وبسؤال جدها (مزارع - مقيم بذات العنوان) أيد ما جاء بأقوال الطفلة وأضاف بقيام والدها بإحداث إصابتها وإصابة شقيقتها الآخرى (طالبة "سن 9")، بسبب عدم طاعتهما له، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (والد الطفلتين)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام منادى سيارات "سايس" بالتعدى على سيدة لفظياً وإحداث تلفيات بالزجاج الأمامى للسيارة خاصتها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير ترك سيارتها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية )مقيمة بدائرة قسم مدينة نصر أول) وقررت بحدوث مشادة كلامية بينها ومنادى سيارات بالمنطقة المشار اليها بسبب خلاف حول تركها السيارة خاصتها بذات المنطقة تطورت لقيامه بالطرق على زجاج السيارة الأمامى بيده، وأضافت بانصرافها دون الإبلاغ أو التوجه للخدمات المرورية المتواجدة بمحل البلاغ لعدم رغبتها فى الانتظار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.