الرئيس اللبناني يُجدد مُطالبته بانسحاب كامل لقوات الاحتلال
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، على أن الجيش اللبناني انتشر في البلدات التي انسحب منها جيش الاحتلال وهو جاهز للتمركز على طول الحدود.
وقال عون، في تصريحاتٍ صحفية، :"إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار باستمرار احتلالها عدة تلال في الأراضي اللبنانية".
وأضاف :"على الدول الراعية للاتفاق ولا سيما الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للالتزام التام به".
وتابع الرئيس عون :"الاستقرار عند الحدود الجنوبية يتطلب انسحاب إسرائيل من التلال التي تتمركز فيها وإعادة الأسرى".
وفي وقتٍ سابق، قال جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستبقى مؤقتاً في 5 مواقع في لبنان.
وأضاف، في تصريحاتٍ صحفية :"إذا التزم لبنان بالاتفاق فلا داعي لبقائنا في المواقع الخمسة".
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وفي هذا السياق، قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال سيُواجه أي انتهاكات من حزب الله في جنوب لبنان بالقوة، على حد قوله.
وأشار كاتس إلى أن جيش الاحتلال يسعى لتوفير الأمن بشكلٍ كامل على حدود الدولة العبرية الشمالية.
وشدد على أن الجيش سيبقى في 5 مواقع بمنطقة عازلة في لبنان.
وكان الجيش اللبناني قد أصدر بياناً يوم الثلاثاء الماضي كد فيه أن قواته انتشرت في مواقع حدودية جنوب الليطاني، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية.
وأشار البيان العسكري اللبناني إلى أن الجيش انتشر في 11 بلدة جنوبية، وباشرت الأجهزة المُختصة بإجراء المسح الهندسي وفتح الطرق ومُعالجة الذخائر غير المُنفجرة (نتيجة لعِدوان إسرائيل).
وناشد الجيش اللبناني مُواطنيه بضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المُنتشرة في الجنوب.
لبنان، كدولة ذات موقع جغرافي حساس وتاريخ مليء بالصراعات الداخلية والخارجية، يواجه تحديات كبيرة في بسط سيطرته الكاملة على أراضيه. من أجل تحقيق ذلك، يحتاج إلى تعزيز مؤسساته الأمنية والعسكرية، حيث يجب دعم الجيش اللبناني ليكون القوة الوحيدة المخولة بحماية الحدود وفرض القانون. يتطلب ذلك تسليح الجيش وتحديث قدراته ليتمكن من التصدي لأي تهديد داخلي أو خارجي، إضافةً إلى ضبط المعابر غير الشرعية التي تستنزف الاقتصاد وتؤثر على سيادة الدولة. كما أن إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة يمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة الهيبة والسيطرة على كامل الأراضي اللبنانية.
إلى جانب الجوانب الأمنية، فإن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ضروري لفرض سيادة الدولة. يحتاج لبنان إلى إصلاحات سياسية تقلل من النفوذ الطائفي وتعزز قوة الدولة المركزية، مما يساعد على اتخاذ قرارات وطنية تخدم المصلحة العامة. كما أن الانتعاش الاقتصادي من خلال إصلاح النظام المالي، مكافحة الفساد، وتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، سيسهم في تقوية الدولة وتوسيع نفوذها داخل أراضيها. إضافة إلى ذلك، فإن حل النزاعات الإقليمية والدبلوماسية مع الدول المجاورة، خاصةً ترسيم الحدود البحرية والبرية، سيساعد في بسط السيطرة اللبنانية بشكل كامل، مما يؤدي إلى استقرار شامل ينعكس إيجابًا على كل القطاعات.
