قرارات مهمة من وزير الإسكان بشأن زيادة مسطح المباني

 استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الوزارة في مختلف الملفات التي يتم العمل بها وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان وقطاع المرافق، فضلا عن المشروعات الجارية في المدن الجديدة، وذلك فى لقائه ، مساء أمس، مع عددٍ من أعضاء البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ".

وأكد الوزير حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه "نواب" و"شيوخ" للاستماع إلى مختلف الشكاوي الخاصة بالمواطنين بدوائرهم والعمل على حلها حيث يتم تخصيص جلسات ولقاءات مستقلة لأعضاء البرلمان "النواب والشيوخ" للاستماع لكل مشكلاتهم، قائلًا" نمد أيدينا لكل شركاء النجاح والتنمية مع وزارة الإسكان".

السماح بزيادة مسطح المباني بدور السطح في المدن الجديدة: 

 وقال وزير الإسكان، بأنه تم السماح بزيادة مسطح المباني بدور السطح في المدن الجديدة بنسبة لا تتجاوز 75% من إجمالي مسطح الدور، شاملاً غرف مرافق الخدمات، موضحًا أن قيمة المقابل المالي لهذه الزيادة ستكون بحد أقصى 80% من قيمة مقابل التصالح، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، للمنطقة التي يقع فيها المبنى محل الطلب.

 وأضاف، أنه يُسمح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024، الذي يمنح تخفيضًا بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.

خطة الإسكان لتعظيم الموارد:

 ولفت وزير الإسكان إلى أنه لدى الوزارة مجموعة من المستهدفات وهي تعظيم الموارد ودفع عجلة العمل بالمشروعات والحوكمة وإعادة الهيكلة وخلق جيل ثان من القيادات، وغيرها من المستهدفات التي نرجو من خلالها تطوير الفكر الموجود في كافة الجهات التابعة للوزارة.

 جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة":

  تطرق الوزير إلى جهود الوزارة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي قامت الوزارة من خلالها بعمل كبير بعدد من القرى شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالإضافة إلى عدد من الإنشاءات، ويتم عقد اجتماعات دورية مع الجهات المنفذة للمشروعات لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل أي عقبات.

وزير الإسكان: نحتاج سنويًا إلى نحو 450 ألف وحدة  لاستيعاب الزيادة السكانية: 

 أشار الوزير إلى جهود الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" وتنفيذ توجيهات   الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير سكن لائق لجميع المواطنين حيث انه تم خلال الفترة الماضية طرح عدد كبير من الوحدات، لافتاً إلى أنه تم إتاحة العديد من الأشكال والأنماط السكنية حيث نحتاج سنويا إلى نحو 450 ألف وحدة وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب، منوها إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ومشيراً إلى أن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين وسيتم العمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.

 لقاءات مستمرة مع شركات التطوير العقاري: 

 قال الوزير: يتم عقد لقاءات مستمرة مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل بنظام الشراكة لتوفير الوحدات، ولدى الوزارة أيضًا أنواع عدة من المشرعات للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، وستكون هناك مشروعات سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى نموذج الإسكان الأخضر، مشيرًا إلى أنه تم عمل دراسة لكل احتياجات المواطنين وسيتم العمل عليها، ونعمل جاهدين لطرح أفكار جديدة ومشروعات سكنية جديدة لتلبية حجم الطلب بالسوق.

 وتحدث الوزير عن ملف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي قائلاً "هو ملف مهم جدًا ولدينا حجم عمل ضخم في هذا الإطار من تنفيد وتشغیل ورقابة لضمان جودة المياه وجودة العمل من خلال أخذ العينات بشكل دائم ومستمر".

المجتمعات العمرانية تعمل على إضافة مدن جديدة:

 تابع الوزير، أن لدى الوزارة 24 مدينة جديدة من الجيل الرابع بجانب المدن من الأجيال الأول والثاني والثالث، وتم العمل على إضافة مجتمعات عمرانية جديدة في هذه المدن، ونستهدف خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مدن جديدة تمثل وجهة استثمارية ومنها مدينة السويس الجديدة لما تمتلكه من مقومات.

 تنمية الساحل الشمالي الغربي:

 أكد الوزير، أن الوزارة تستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي الذي زاره سائحون من 105 جنسيات خلال الصيف الماضي مما يدل على أهمية هذه المنطقة، قائلًا" لدينا رؤية لهذه المنطقة لتطويرها وهناك شراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن"، مشيرًا إلى أن مشروع البحيرات الذي يتم تنفيذه بالمنطقة جاء لتعظيم الاستفادة من الأراضي جنوب الطريق الساحلي وهذه المشروعات تهدف لتعظيم العائد لتوفير التمويل للمشروعات مثل الإسكان الاجتماعي الذي يتم طرحه بأسعار مخفضة للمواطنين.

 وفي ختام اللقاء، طرح المشاركون عددًا من الموضوعات بشأن ملف الإسكان في مصر، من بينها الأحوزة العمرانية، والتعاونيات، وتم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إيجاد حلول فعالة تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين وفق رؤية شاملة لمستقبل القطاع.