تقرير أممي يحذر من تباطؤ تعافي الاقتصاد السوري

حذر تقرير أممي من استمرار حالة النمو البطئ في الاقتصاد السوري، حيث بلغ معدل النمو السنوي 1.3% فقط في الوقت الحالي، ما يعني أن البلاد قد تحتاج إلى أكثر من نصف قرن للتعافي من آثار الحرب الاقتصادية المستمرة، ووفقًا للتقرير، فإن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، بينما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من البطالة.

وفي تفاصيل التقرير، أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في العام الذي سبق اندلاع الحرب كان يبلغ 62 مليار دولار، مع معدل نمو تجاوز 5% على مدار خمس سنوات، لكن الوضع الآن شهد تدهورًا حادًا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف هذا الرقم، كما كشف التقرير عن تكلفة الحرب الاقتصادية، حيث يقدر إجمالي الناتج المحلي المفقود في الفترة من 2011 إلى 2024 بحوالي 800 مليار دولار أمريكي.

وتطرق التقرير إلى الأضرار التي لحقت بتطور سوريا البشري، حيث شهدت تراجعًا في متوسط العمر المتوقع بمقدار 40 عامًا، إلى جانب تدهور مستويات التعليم والدخل الفردي، وبينما يعاني الاقتصاد السوري من تحديات كبيرة، لفت التقرير إلى أن ما بين 40% و50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، كما تم تدمير أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، ما ترك حوالي 5.7 مليون شخص بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء.

وأبرز التقرير الأممي التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن الحرب أودت بحياة أكثر من 600 ألف سوري، بجانب الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك انهيار كامل لليرة السورية ونفاد الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة، كما تم تدمير أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة بنسبة 80%.

وفي ختام التقرير، خلصت الأمم المتحدة إلى أن جميع هذه العوامل تجعل من تعافي الاقتصاد السوري مهمة شاقة، تستدعي رؤية وطنية واضحة وإصلاحات معمقة، ودعا مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية، مشيرًا إلى أن التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة إحياء الزراعة، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة.

سوريا: الداخلية السورية تعيد ضباط الشرطة لإعادتهم للعمل

أصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، تعميماً يقضي بإعادة تفعيل فروع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة بكافة المحافظات، وجاء هذا التعميم في إطار "مقتضيات المصلحة العامة وتحسين سير الخدمة"، بحسب ما أوضحته الوزارة في بيان لها. 

وطالبت الوزارة جميع العناصر، بما في ذلك الضباط وضباط الصف والأفراد والعاملين المدنيين، بالتوجه إلى فروع القوى البشرية لإجراء المقابلات اللازمة، وأكدت الوزارة على ضرورة تحديد الاختصاصات التي يرغبون العمل بها ليتم فرزهم إلى الفروع المناسبة وفقاً لاختصاصاتهم وطبيعة العمل. 

وشملت قائمة الاختصاصات التي حددتها الوزارة مجالات متعددة، من بينها مكافحة المخدرات، والأمن الجنائي، والتحقيق الجنائي، والإدارة المالية، والشؤون الإدارية، وشؤون الهجرة والجوازات، وإدارة المرور والإشارات، ومديرية السائقين، والمعلوماتية، والمخابرات والأمن، بالإضافة إلى دوائر وأقلام التوثيق. 

وشددت الوزارة في تعميمها على أهمية الحصول على موافقتها بشأن أي تعديلات أو مقترحات طارئة تُقدَّم عبر فروع القوى البشرية، على أن يتم ذلك باستخدام النماذج الإلكترونية المعتمدة في غرفة إدارة الموارد البشرية لضمان وصولها أصولاً إلى الجهات المختصة. 

وأكدت الوزارة كذلك ضرورة تنظيم عمليات الفرز والتنقلات بين المحافظات بما يتماشى مع أنظمة البيانات المعتمدة، مشددة على أهمية تحقيق الكفاءة في توزيع العناصر بما يساهم في تحسين الأداء العام وتلبية احتياجات العمل الأمني والخدمي.