نقابة الأطباء تكلف المستشار القانوني بتقديم الدعم القانوني لأطباء مستشفى قنا

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تكليفها المستشار القانوني للنقابة، بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم لـ 15 طبيبا وطبيبة بمستشفى قنا العام، كانت قد أصدرت محكمة جنح مستأنف قنا، حكما ببراءتهم جميعا من تهمة الإهمال.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن هذا التكليف جاء بعد أن تواصل معه عدد من أطباء مستشفى قنا العام يوم الأحد الماضي، وأوضحوا أن أسرة الطفلة التي توفاها الله، تقدموا بالطعن على الشق المدني (التعويض المالي) أمام محكمة نقض الجنح، التي قضت بقبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة قنا الإبتدائية دائرة المدني، التي قضت بإجراء تحقيق لبيان استحقاق التعويض من عدمه.

وأشار إلى أنه تم عرض الأمر على هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، وتقرر تكليف المستشار القانوني للنقابة على الفور، بمتابعة الموقف القانوني لأطباء قنا والتواصل معهم، للوقوف على الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها.

وفي سياق أخر، أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها تواصل جهودها مع كافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل الخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي طبيعة مهنة الطب، ويضمن حق المريض.

وتشير النقابة العامة للأطباء، إلى أن قرارها تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بشأن مشروع القانون لمدة شهر، أو لحين صدور المسودة النهائية لمشروع القانون، جاء بعد استجابة مجلس النواب لبعض مطالب النقابة، وانفتاحه على مناقشة باقي مطالب النقابة الضرورية والأساسية التي ترى ضرورة تضمينها في مشروع القانون وعلى رأسها تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق لا يقبل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، وعدم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن يتحمل صندوق التأمين التعويض كاملا.

وتؤكد النقابة العامة للأطباء أن دعوة الجمعية العمومية ستظل قائمة وهو حق أصيل للأطباء، وذلك لحين خروج المسودة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أنه في حال لم تتضمن هذه المسودة النهائية مطالب الأطباء العادلة فسيتم دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للحفاظ على هذه المهنة.

وتوجه النقابة العامة للأطباء، خالص الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على وعيهم الكبير، ووقوفهم ودعمهم لمطالب النقابة العادلة في مشروع القانون، والذي بدونه ما كان ليحدث أي استجابة أو تحرك نحو تلبية مطالبهم، ونشدد على أنه باستمرار هذا التكاتف والدعم الكبير سنصل لما نرجوه.