توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة؛ بشأن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك على هامش حضوره احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و المستشار محمد شوقي، النائب العام.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم المُوقعة اليوم، تأتي بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجانبين في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وعقد الدورات التثقيفية والتمثيل المتبادل في اللقاءات والندوات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم تأتي أيضًا في إطار حرص النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة على توثيق أطر التعاون الفعّال والدائم بينهما، مشيرًا إلى الدور الإيجابي الفعّال للنيابة العامة في المجتمع المصري، ولما تملكه من كوادر قانونية ذات قدرات علمية وإدارية في مجالات عدة منها الضبط القضائي والقانوني والتفتيش الفني ومكافحة الفساد.

واستعرضت المستشارة داليا محمود رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، أهداف الاستراتيجية، مؤكدة أن التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة، بما في ذلك مأمورو الضبط القضائي، ضروري لتحقيق العدالة الناجزة. وكشفت أن عام 2024 شهد تحرير أكثر من 5.6 مليون جنحة، منها أكثر من مليوني محضر حررها مأمورو الضبط القضائي، مشيرةً إلى أن 50% من هذه القضايا حصلت على البراءة  

رئيس الوزراء: النيابة العامة ركيزة أساسية في تحقيق العدالة
رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تعكس التكامل المؤسسي للدولة ضمن رؤية مصر 2030، مشيدًا بدور النيابة العامة في حماية سيادة القانون، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط. كما أكد أهمية الوعي والتطوير المستمر لمواكبة التغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ذوي الهمم.

وأكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن الاستراتيجية تم إعدادها من قبل نخبة من الخبراء القضائيين لتتماشى مع خطة مصر 2030  مشيرًا إلى أن مصر تخوض معركة وعي ضد حملات التشكيك والتضليل، وأن النيابة العامة تعمل على تطوير الأداء القضائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة بسرعة ودقة.  

كما شدد النائب العام على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار القانوني والمؤسسي لافتًا إلى أن النيابة العامة تسعى لتحقيق عدالة ناجزة من خلال التدريب المستمر لأعضائها والاستفادة من التحول الرقمي في الإجراءات القضائية.