النائب العام: تكاتف المصريين هو الدرع الحامى أمام كل المؤامرات
أكد النائب العام المستشار محمد شوقى أن الشعب المصري تمكن من الحفاظ على دولته رغم كل التحديات والمؤامرات التي حاولت النيل من استقرار البلاد، مشددا على أن وعي المصريين وتكاتفهم كانا الدرع الحامي أمام كل المخططات.
جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، والتي شهدها رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح النائب العام المصري أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العدالة الناجزة وتطوير الأداء القضائي،
وأكد النائب العام أن المؤامرات التي تحاك ضد مصر لن تنجح في تحقيق أهدافها، بفضل التماسك الوطني والإصلاحات الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات كما دعا إلى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار القانوني والمؤسسي.
وعرضت النيابة العامة عبر شاشة العرض خلال احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، ومراسم توقيع بروتوكولات التعاون بين النيابة العامة وعدد من الوزارات.
حضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء،والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور احمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فضلا عن رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للأعاقة.
وبدأت مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بتقديم من الإعلامى رامى رضوان، وبتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ ماهر الفرماوى.
هذا وقد شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،على هامش حضوره اليوم، احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار إلى أن وزارة التضامن هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الطرفين.