السويد تحذر من تحول الاتحاد الأوروبي إلى "متحف"

حذر رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر التحول إلى "متحف" إذا استمر في تأخره عن تطوير التقنيات المتقدمة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكد كريسترسون خلال مشاركته في منتدى Techarena في ستوكهولم، أن الوضع الراهن يهدد قدرة أوروبا على المنافسة في المستقبل، مشيرًا إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة والصين قد تفوقت بشكل ملحوظ على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي في العقدين الأخيرين.

وقال كريسترسون: "إذا لم نغير هذا الوضع، فإن أوروبا ستصبح في الواقع نوعًا من المتحف مقارنة بمناطق أخرى من العالم"، وتابع أن الدول الأوروبية يجب أن تتحرك بسرعة لتحديث إطار عملها التكنولوجي وتنظيمه إذا أرادت البقاء في صدارة السباق العالمي، خصوصًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي الذي يعد من أكثر التقنيات تأثيرًا في الاقتصاد العالمي.

وأشار رئيس الوزراء السويدي إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة والصين شهدت نموًا أسرع بكثير من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خلال العشرين عامًا الماضية، في ظل تقدم كبير في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما لفت إلى أن أوروبا بحاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحفيز تطوير التقنيات الحديثة وتوفير بيئة مواتية للابتكار، مشددًا على ضرورة تخفيف القيود التنظيمية التي قد تعرقل التقدم التكنولوجي في القارة.

دعا كريسترسون إلى تخفيف القيود على إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تبسيط اللوائح التي تحكم القطاعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وذكر أن التقنيات الحديثة تتطلب مرونة تنظيمية لتمكين الشركات الأوروبية من التنافس بشكل فعال مع نظرائها في الولايات المتحدة والصين.

وفي خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام التقنيات المتقدمة، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي في مارس 2024 على قانون يتعلق بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف هذا التشريع إلى تنظيم استخدام تقنيات مثل ChatGPT وأنظمة التعرف البيومتري في الوقت الفعلي، مع التركيز على ضمان الشفافية في طريقة تطوير واستخدام هذه التقنيات.

وفقًا لهذا التشريع، يتعين على الشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي "عالية الخطورة" أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية إنشاء واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وقد أضاف القانون متطلبات إضافية، مثل ضرورة إجراء تقييم للمخاطر، مع فرض عقوبات صارمة على الشركات التي لا تلتزم بالقانون، بما في ذلك غرامات ضخمة أو حتى حظر أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي.

في حين أن هذا التشريع يهدف إلى ضمان الأمان والشفافية، إلا أن هناك قلقًا من أن التشريعات الصارمة قد تفرض تحديات على مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، مما قد يعيق قدرتهم على الابتكار والنمو مقارنة بالشركات في أسواق أكثر مرونة مثل الولايات المتحدة.

واشنطن لا تشارك في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة 

لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، لا تشارك الولايات المتحدة في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، وتكشف وثيقة حصلت عليها وكالة "نوفوستي" أن المشروع تم صياغته من قبل مجموعة من الدول الأوروبية بما في ذلك بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، بولندا ودول البلطيق، دون أن تكون الولايات المتحدة جزءًا من هذه العملية.

المشروع، الذي يحمل عنوان "تعزيز السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا"، يدعو إلى سحب جميع القوات الروسية من أراضي أوكرانيا "على الفور وبشكل كامل ودون قيد أو شرط"، ومن المتوقع أن يُعرض المشروع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 فبراير المقبل، ومع ذلك، لم يتطرق النص إلى مسألة حق الشعوب في تقرير المصير، التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن بعض الجوانب القانونية والسياسية للمشروع.

ضمن بنود القرار، يتم توجيه اتهامات لروسيا بشأن "قصف البنية التحتية المدنية"، وهو ما تكررت في تقارير غربية، من جانبها، كانت روسيا قد أكدت مرارًا أنها تستهدف فقط البنية العسكرية لأوكرانيا وأن الهجمات على المدنيين ليست جزءًا من استراتيجيتها العسكرية، في المقابل، لم يتطرق المشروع إلى الهجمات الإرهابية التي تشنها القوات الأوكرانية ضد المدنيين الروس، أو إلى وجود القوات الأوكرانية في المناطق الروسية مثل كورسك.

منذ بداية الحرب في فبراير 2022، انعقدت عدة دورات استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في أوكرانيا، وفي هذه الدورات، تم تبني 6 قرارات تدعم الموقف الأوكراني وتتجاهل في الغالب وجهات نظر موسكو، في هذه القرارات، كانت الولايات المتحدة دائمًا جزءًا من الدول الغربية التي شاركت في صياغة مشاريع القرارات، جنبًا إلى جنب مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا، ومع ذلك، جاء غيابها عن مشروع القرار الأخير بمثابة تحول ملحوظ في السياسة الأمريكية تجاه الصراع.

يرتبط هذا التطور بالتوجهات السياسية الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك المفاوضات التي جرت مؤخرًا في الرياض، كما ينعكس هذا التحول في التصريحات التي أدلى بها الزعيم الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث وصف ترامب استمرار العمليات العسكرية الأوكرانية بأنها تهديد للمصالح الأمريكية، منتقدًا الحرب على خلفية الخسائر البشرية والدمار الذي تشهده أوكرانيا، هذه التصريحات تثير تساؤلات حول التوجهات الأمريكية المستقبلية في التعامل مع النزاع في أوكرانيا.

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات ساخنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المشروع الجديد، الذي يعكس تباينًا في مواقف الدول الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع الدبلوماسي في المنظمة الدولية، في الوقت ذاته، يظل الوضع في أوكرانيا محط اهتمام دولي، حيث تسعى العديد من الأطراف لإيجاد مخرج دبلوماسي يوقف التصعيد العسكري المستمر.