اجتماع السياسات النقدية.. هل يُنقذ البنك المركزي الاستثمار من تغول الفائدة؟ (فيديو)
أفاد الدكتور علاء علي، الخبير المصرفي، بأن البنك المركزي المصري سيعقد غدًا اجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد مصير أسعار الفائدة، موضحا أن مؤشر أسعار الغذاء شهد ارتفاعًا في ظل تراجع معدل التضخم الأساسي.
وأضاف الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل.
وأشار إلى الإصلاحات المالية التي قام بها البنك المركزي في مارس 2024، والتي تهدف إلى القضاء على السوق الموازية، حيث تم جمع 25 مليار دولار تم استخدامها في أذون الخزانة.
وذكر الخبير أنه في حال تم رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، فإن الزيادة ستكون طفيفة، مبينا أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد خفض الفائدة بنسبة 1% خلال ثلاث اجتماعات.
كما لفت الخبير المصرفي إلى أن بعض البنوك الخاصة في مصر قد خفضت معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و3% لتحقيق التوازن في القطاع المصرفي، موضحًا أن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الاستثمارات المحلية، خاصة أن معظم المستثمرين يعتمدون على الاقتراض من البنوك لتنفيذ مشاريعهم.
وفي سياق متصل، يتوقع هيثم فهمي رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية قيام البنك المركزي في اجتماعه غدا "الخميس"20 فبراير2025 بخفض أسعار الفائدة .
توقع "فهمي" أن تكون عملية الخفض بمقدار من 100 إلى 300 نقطة أساس مع احتمالية أن يكون الخفض بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة ٧٥% .
استند "فهمي" في توقعاته إلى انحسار التضخم العام ، إضافة إلى أن سعر الفائدة الحقيقى سجل ٣.١٥% وهو مستوى أعلى من متوسط سعر الفائدة الحقيقى على المدى الطويل فى مصر البالغ ٢.٤٨%
قال" فهمي" أنه عادة ما يتبع تثبيت الفائدة لفترة طويلة كما هو الوضع الحالى تخفيض بنسبة ضئيلة حيث قام البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة منذ 6 مارس 2024 وحتى آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية فى عام 2024.
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس من 8.25% إلى 25.25% لمكافحة التضخم ومعالجة التحديات الاقتصادية خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وعليه، يُتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بدءًا من هذا العام.
