الأمم المتحدة تدعو لتوسيع نطاق الدعم المقدم للنساء في أوكرانيا

وجهت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المجتمع الدولى والعاملين فى المجال الإنسانى، الدعوة إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للنساء والفتيات، فى ضوء وجود 6.7 مليون امرأة فى حاجة إلى مساعدات منقذة للحياة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفق التقرير الأممى، أن الهجمات الجماعية التى شنتها روسيا على أوكرانيا على مدى ثلاث سنوات كان لها تأثير مدمر على النساء والفتيات، حيث نزح 1,869,000 شخص داخليًا، واحتاجت نحو 6.7 مليون امرأة إلى مساعدات إنسانية، وقتلت أكثر من 3,799 امرأة و289 فتاة، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلى للوفيات أعلى من ذلك بكثير، وفقًا للأمم المتحدة.
وأضاف التقرير الأممى، أنه ارتفع العنف القائم على النوع الاجتماعى، والذى كان مرتفعًا بالفعل قبل الحرب، بنسبة 36 فى المائة منذ عام 2022. وقد ساهم الضيق المرتبط بالحرب فى زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعى والعنف المنزلى، وفى ارتفاع معدلات الاكتئاب بين النساء والفتيات و أنه لا تتمتع النساء بفرص متساوية فى الوصول إلى الاقتصاد.
روسيا: نُخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا
أعلنت روسيا، الأربعاء، عن تخطيطها لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في الوقت القريب.
في ذلك السياق، كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن "روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب".
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث هاتفيا مع رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 12 فبراير الجاري في أول اتصال مباشر بينهما منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر.
"قسد" تعلن استعدادها لدمج قواتها ضمن الجيش السوري وحل قضايا المهجرين
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها عقدت اجتماعها الدوري التنسيقي مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية، بهدف تقييم الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام، وجاء الاجتماع، الذي عُقد في قاعدة "استراحة الوزير" بريف الحسكة، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق حلول سياسية ومستدامة للأزمة السورية.
وفقاً لبيان صادر عن "قسد"، تقرر خلال الاجتماع البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وأوضح البيان أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تحقيق مشاركة فعالة وشاملة لجميع مكونات المجتمع في العملية السياسية، من خلال لقاءات تجمع ممثلي ونخب مختلف فئات المجتمع.
أكد الاجتماع أهمية الحوار القائم مع دمشق، وضرورة إنجاحه من خلال إيجاد حلول عملية للقضايا العالقة، وجرى التركيز على ملفات حيوية، من بينها دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وضمان عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، كما دعا المشاركون إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، باعتباره خطوة أساسية لتحقيق تقدم في الحوار.
وطالبت قوات سوريا الديمقراطية الإدارة الجديدة في دمشق بتحمل مسؤولياتها لإنجاح الحوار، معربةً عن استعدادها لدمج قواتها العسكرية والأمنية ضمن الجيش السوري والقوات الأمنية، مع استبعاد المقاتلين الأجانب من صفوفها.
وفي تصريحات له عقب الاجتماع، قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، أبو عمر الإدلبي، إن النقاش ركز على توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية عبر دمج قوات "قسد" والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، وأشار الإدلبي إلى أن المجتمعين شددوا على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من مناطق شمال وشرق سوريا، بهدف تعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.
أعربت "قسد" عن استعدادها للعمل مع الحكومة السورية على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا، وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار السعي لتوحيد الجهود الوطنية، وتحقيق تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته.
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض مقترحات دولية لتهجير الفلسطينيين
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بياناً شديد اللهجة يؤكد فيه رفضه القاطع لأي مقترحات دولية تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم أو فرض وصاية أجنبية على قطاع غزة، جاء هذا البيان في أعقاب تقارير عن محاولات دولية لاستغلال الأوضاع الإنسانية في غزة لتمرير أجندات تخدم سياسات الاحتلال.
وأشار البيان، الصادر في 18 فبراير 2025، إلى أن هذه التحركات "تأتي في إطار محاولات مشبوهة لاستثمار المأساة الإنسانية في غزة لتمرير سياسات الاحتلال والتهجير القسري"، مشدداً على دعم المجلس الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ودفاعه عن قضيته العادلة.
مواقف ثابتة دعماً لفلسطين
أكد المجلس الأعلى للدولة في بيانه على عدة مواقف أساسية تعكس دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ومن أبرزها:
1. رفض التهجير القسري: شدد المجلس على رفضه لأي حلول تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة تلك التي تتعلق بتهجيرهم أو إبعادهم عن أراضيهم، مؤكداً أن الفلسطينيين وحدهم هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم.
2. التأكيد على سيادة غزة: أشار المجلس إلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية عليه، باعتباره أرضاً عربية وشعبه أصحاب السيادة عليه.
3. دعوة للمجتمع الدولي: دعا البيان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لوقف العدوان والتهجير والانتهاكات ضد الفلسطينيين.
4. الإشادة بالصمود الفلسطيني: أثنى المجلس على صمود الشعب الفلسطيني وثباته في وجه المخططات الرامية إلى تهجيره واقتلاعه، مؤكداً دعمه الكامل حتى تحقيق الحرية الكاملة واستعادة الحقوق المشروعة.
اختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه بالتأكيد على موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيداً بتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته المستمرة في وجه الاحتلال، وجدد المجلس رفضه لأي حلول لا تراعي الحقوق التاريخية والمشروعة للفلسطينيين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية.