خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية في الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.

 مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في إسترداد حقوقها، وأن إستغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.

وأشارت محافظ البحيرة ، إلي أن ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها محافظة البحيرة للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حقوقها، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الموارد الاقتصادية للمحافظة.

ومن جانبه قام الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.

حيث عقد نائب المحافظ ،عدة إجتماعات  مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والإطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.

وخلال الإجتماعات، شدد نائب محافظ البحيرة ، على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.

ووجه  الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة ،بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.

وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.

تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للإستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.