القادة الأفارقة يوافقون على إنشاء صندوق للاستقرار المالي بقيمة 20 مليار دولار
قال بنك التنمية الأفريقي، إن الزعماء الأفارقة وافقوا على إنشاء صندوق قاري للاستقرار المالي بقيمة 20 مليار دولار في خطوة تهدف إلى درء أزمات الديون المحتملة في القارة قبل أن تترسخ.
وأضاف البنك الأفريقي للتنمية الذي سيستضيف الآلية في بيان اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، إن التسهيلات المعروفة باسم آلية الاستقرار المالي الأفريقية، ستحصل علي تصنفيها الائتماني الخاص بها للسماح لها بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية.
دعا القادة الأفارقة إلى إنشاء الصندوق في فبراير 2022 وكلف البنك الأفريقي للتنمية بإجراء الاستعدادات لإنشائه.
وقال البنك الأفريقي للتنمية الآن التحرك بسرعة في صياغة اتفاق رسمي وتأمين التصديق عليه من قبل الدول، حسبما جاء في البيان بعد قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية خلال مطلع الأسبوع.
وبالإضافة إلى ارتفاع المدفوعات التجارية الخارجية وخطر التخلف عن السداد، تكافح العديد من اقتصادات المنطقة أيضا ضغوطا من أجل زيادة الإنفاق، وتباطؤ الإيرادات الحكومية، وآثار تغير المناخ.
وكان الدافع وراء إنشاء المرفق جزئيا أيضا هو أن أفريقيا تفتقر إلى وسادتها المالية الإقليمية، على عكس أوروبا وآسيا، اللتين لديهما ترتيبات من هذا النوع.
وأكد كيفن أوراما نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية وكبير الاقتصاديين لرويترز "إذا تم تنفيذه على النحو المصمم يمكن أن يوفر للدول السيادية الأفريقية ما يقرب من 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون بحلول عام 2035".
وستكون العضوية طوعية ومفتوحة لأي بلد عضو في الاتحاد الأفريقي يرغب في المشاركة.
وقال البنك الأفريقي للتنمية:" تم (أيضا) توفير ما لا يقل عن 20٪ من الأعضاء غير الأفارقة بشرط أن تحتفظ الدول الأفريقية بأغلبية الأعضاء".
ويقول البنك الأفريقي للتنمية إن الدول الأفريقية تواجه مجموعة من ضغوط الديون.
وأصدرت بعض الدول مثل كينيا والجابون سندات يورو دولية في السنوات الأخيرة وشكك المستثمرون في بعض الأحيان في قدرتها على السداد.
أدت هذه المخاوف إلى انخفاض حاد في قيمة العملة في كينيا في عام 2023 ، وخفض تصنيف الجابون من قبل وكالة فيتش الأسبوع الماضي.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية لرويترز الشهر الماضي إن الصندوق سيقرض الأموال بأسعار "ميسرة" وسيلتزم المستفيدون بإصلاحات محددة في مجالي الاقتصاد الكلي والمالية، وإن جوهر ولاية الصندوق ليس دعم تقديم عمليات الإنقاذ للدول الأفريقية ولكن منعها".