حزمة تسهيلات ضريبية تدخل حيز التنفيذ مارس المقبل

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزير المالية على متابعة آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وفقا للأهداف الساعية لتلبية طموحات الممولين والمكلفين، مؤكدة أن الحزمة ستدخل حيز التنفيذ فى مارس المقبل، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تعكس تحولًا جذريًا فى الفكر الضريبى والعلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإزالة التحديات، وبناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين والممولين.

وشددت خلال جلسات المؤتمر الضريبى السنوى لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط» على أن من أبرز بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية: اعتماد الفحص بالعينة بكافة المراكز والمأموريات الضريبية، حيث سيتم فحص الممولين بناءً على ملف مخاطر الممول، الذى يقيس درجة المخاطر الضريبية لكل ممول، فإذا كانت درجة المخاطر مرتفعة، سيتم إدراج الممول ضمن عينة الفحص لضمان الامتثال الضريبى، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب؛ تسهيلًا على شركائنا، وسيتم إدراج هذه المستندات فى دليل شامل للمستثمرين سيتم الإعلان عنه قريبًا، على نحو يسهم فى توحيد المعايير وتقليل النزاعات الضريبية.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء الضريبيين للفصل فى أى خلاف يتعلق بالفحص الضريبى بوحدة تسعير المعاملات، بحيث يكون هناك مستويان من الفحص: المستوى الأول داخل وحدة تسعير المعاملات، والثانى أمام اللجنة العليا فى حال وجود اعتراضات على نتائج الفحص، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات بين الممولين والمصلحة، مما يضمن بيئة أعمال أكثر استقرارًا.