وزير العمل: مليون و800 ألف جنيه تعويضات لأسر 9 من ضحايا حادث بالمنيا
أعلن وزير العمل محمد جبران خلال، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على إجراءات صرف مليون و800 ألف جنيه تعويضات من بند الحوادث بالحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، لصالح أسر 9 عمال ضحايا حادث، كان قد وقع بالطريق الدائري بمركز سمالوط بالمنيا، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف.
قد تلقى وزير العمل محمد جبران تقريرا، اليوم، من مديرية العمل بالمنيا بشأن تفاصيل الحادث الذي راح ضحيته هؤلاء العمال الذين يعملون لدى مقاول أنفار في مجال الأعمال الخرسانية.
حماية العمالة غير المنتظمة
وأكد وزير العمل محمد جبران أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،في إطار تنفيذ خطة الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وفي سياق أخر، شارك وزير العمل محمد جبران، في الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة فى مصر، والمنعقد اليوم بالقاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والجهات، والوزارات الشريكة في "اللجنة التوجيهية".
وأكد جبران، أن جهود "الوزارة" بشأن مواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزامها بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن، وفي سياق الخطة الوطنية لمواجهة تلك "الظاهرة" التي يُعاني منها العالم أجمع.
وقال وزير العمل، إن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية وتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وتطرق جبران، إلى ما تقوم به "الوزارة" من إجراءات وقرارات وتفتيش وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الاطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات وخاصة السادة اعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في "اللجنة" على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
ودعا الوزير جبران، جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا على إلتزام "الوزارة" بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات و الازمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.
وفي الختام وجه وزير العمل، الشكر والتقدير إلى فريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة على دعمهم الدائم للجهود الوطنية في تنفيذ الخطة، وذلك من خلال العديد من المشاريع المشتركة.
