نزاع بين السكة الحديد ووزارة الثقافة على مكتبة الطفل
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع القائم بين (السكة الحديد ووزارة الثقافة)، علي التعدي من وزارة الثقافة علي أملاك الهيئة بإقامة مكتبة الطفل، وقررت تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة قنا، تكون مهمتها تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، والبيانات الأساسية لها الواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث سند الملكية أو الانتفاع بها من طرفي النزاع.
نزاع بين السكة الحديد ووزارة الثقافة على مكتبة الطفل:
سبب صدور الفتوى، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى وزارة الثقافة التعدي على أملاكها بإقامة مكتبة الطفل على مساحة (705) أمتار مربعة بناحية قفط بمحافظة قنا دون إذن أو موافقة منها ، وتم تحرير محضر إثبات حالة ومطالبة الوزارة بإزالة التعدي، وسداد مقابل الانتفاع بتلك المساحة منذ تاريخ التعدي حتى تمام الإخلاء، ولكن دون جدوى ، وقد أفادت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن حيازتها للمساحة محل النزاع حيازة قانونية بسندٍ من عقد الإيجار المبرم بين رئيس مركز قفط ومدير مديرية الثقافة بمحافظة قنا المؤرخ 1/4/1984.
من جهة اخري اختتم مجلس الدولة فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة ل القضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية. كما أوضح أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
مجلس الدولة
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
يذكر أن البرنامج التدريبي المُشار إليه قد انطلقت فعالياته في 20/1/2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار أربعة أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية.
