على فكرة
بات من المرجح أن انتخابات نقابة الصحفيين للتجديد النصفى لمجلس النقابة وانتخاب النقيب، لن تجرى قبل انتهاء شهر رمضان، فى بدايات إبريل القادم. وخلال السنتين الماضيتين نجح مجلس النقابة الحالى برئاسة خالد البلشى، فى إقامة موازنات دقيقة بين ما هو نقابى وما هو سياسى، ومد جسورا للتواصل مع كل الهيئات التنفيذية القائمة، لخدمة المصالح الفئوية للصحفيين. كما شارك بجهد واضح فى المناقشات التى دارت، سواء فى جلسات الحوار الوطنى أوفى مجلس النواب، أو فى المجتمع، حول مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الاجراءات الجنائية، وقدم اقتراحات تم الأخذ ببعضها، لكى لا يتحول الحبس الاحتياطى من اجراء احترازى، يحمى حق المجتمع فى معرفة الحقائق، إلى عقوبة تجعلها التفسيرات الفضفاضة للنصوص القانونية، غير محددة المدة أو واضحة التهمة.
وجاء المؤتمر العام السادس للصحفيين قبل عدة أسابيع، ليطرح للنقاش الجاد المعمق خلال يومين من انعقاده، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عمل متواصل للمجلس للإعداد له، مشاكل المهنة، بدراسات وأوراق، وبالاستماع إلى آراء المنتمين إليها من كل الأجيال والمؤسسات القومية والحزبية والخاصة، وباحثين وخبراء فى شئونها، من مختلف المدارس الصحفية والإعلامية. وانتهى المؤتمر بعدد من التوصيات التى لا يزال العمل يمضى لوضعها قيد التنفيذ، وإبقائها مطروحة، على رأس جدول أعمال المجلس القادم. لعل من أهمها فتح الأبواب لإقدام المؤسسات الصحفية على الاستثمار وتدريب المحررين على الاستخدامات التكنولوجية فى وسائل الإعلام الحديثة، وعلى تقنيات الذكاء الاصطناعى، وملاحقة التطورات المتسارعة لحظة بلحظة فى مجالات الإعلام كافة، والمخاطر التى غدت تهدد من كل جهة مستقبل الصحافة الورقية.
ولدى المجلس الحالى مسودة مشروع قانون شاركت النقابة فى صياغته مع اللجنة الوطنية للتشريعات، من أجل إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر والعلانية فى قانون العقوبات، أو فى أى قوانين أخرى، واستبدالها بغرامات مالية، كما سلمته النقابة لمجلس النواب الحالى، وأحالته الحكومة إلى وزارة العدل منذ بضع سنوات لمراجعة نصوصه، ولم يخرج من أدراجها منذئذ. وذلك مطلب ظل مطروحًا على جدول أعمال الجماعة الصحفية منذ، نجاحها فى إسقاط القانون 93 لسنة 1995، الذى غلظ تلك العقوبات، ونص على عدم ضمانة حبس الصحفيين احتياطيا فى جرائم النشر، ووضع مزيدا من القيود على حريات الرأى والتعبير.
وجاء الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل عدة أشهر، ويقضى برفض الطعن على دستورية مادتين من قانون العقوبات والاجراءات الجنائية، تحظران توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر ليعزز موقف نقابة الصحفيين المطالب بالغاء تلك العقوبات، كما يصون بجانب ذلك حق الصحافة فى الرقابة المجتمعية على سبل إدارة السلطات التنفيذية للمصالح العامة، ويسهم فى ملاحقة الفساد المالى والإدارى بها.
أمام المجلس الجديد للنقابة الذى سوف يتشكل، مهمة العمل لإخراج هذا القانون من دهاليز البيروقراطية التليدة، المعادية بطبعها لحريات الصحافة والإعلام. أمامه كذلك مهمة طال إهمالها، وهى تعديل قانون النقابة الذى مضى على صدوره أكثر من خمسين عاما، لمواكبة التغيرات التى لحقت بأوضاع المهنة.فضلا عن مراجعة جدول عضوية النقابة وتنقيته من عناصر تسربت إليه لأسباب غير موضوعية، ولاعلاقة لها بالمهنة، ووضع قواعد صارمة للقبول بعضوية النقابة.
وتظل المهمة الأولى بالرعاية هى البحث عن موارد إضافية للنقابة، تمول من خلالها خدمات أعضائها، بينها رفع اشتركات العضوية، والإعداد لدراسة وافية للآثار السلبية، التى خلفها بدل التكنولوجيا الحكومى على مهنة الصحافة، بعدما تحولت عضوية النقابة إلى سلعة تباع وتشترى، ليس لممارسة المهنة، بل لمجرد الحصول على البدل.
وفى الانتظار تصريح للدكتور مصطفى مدبولى، يؤكد فيه أن حكومته ليس لها مرشحون لا على موقع النقيب ولا على عضوية المجلس، وانها ستقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، حتى يختار الصحفيون بحرية كاملة ، بعيدا عن الضغوط أو الإغراءات، ممثليهم فى النقابة، بعدما ثبت بالدليل العملى أن استقلال العمل النقابى، سلاح فعال فى دعم الاستقرار المجتمعى والمهنى.